بعد واقعة خالد حنفي.. ننشر نص أول استجواب بمجلس النواب

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة، الاستجواب المقدم من النائبة شيرين فراج، ضد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ليعد ذلك الاستجواب الأول الذى سيتم مناقشته داخل قاعة المجلس، بعد استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفي قبل ساعات من مناقشة الاستجواب المقدم ضده.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مناقشة الاستجواب سيكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس، لافتا إلى أن النائبة شيرين فراج، تقدمت بالاستجواب لتقصير وزيرة البيئة فى تطبيق قانون البيئة على مقالب النفايات، ومراقبة المنشأت الصناعية المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها وعدم التزامها بالشروط المقررة قانونا، وذلك فضلا عن سماح الوزارة باستخدام نفايات مستوردة من الخارج.
ووجه رئيس مجلس النواب سؤالا للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: هل الحكومة مستعدة للرد على استجواب؟ فرد الوزير: "الحكومة مستعدة للرد على الاستجواب فى أي موعد يحدده المجلس".
وأكدت فراج، أن طلبها يأتي مدعومًا بالكثير من الأدلة والمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الإضرار بصحة المواطنين ووجود شبهات إهدار مال عام، وذلك للأسباب التالية.
- المخالفة الدستورية لصحيح المواد 18، 46، 168 من الدستور
- مخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة
- امتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون
- تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة
- تشويه صورة مصر الحضارية
- الإضرار العمدي بالاقتصاد القومي
- الفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة
- فشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار رقم 3005 لسنة 2015 في أداء الهدف من إنشائه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار
- وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر يونيو 2017
- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات رقم 2011 بتاريخ 2017/7/6 عن أعمال فحص جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة
- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا بتاريخ 2017/5/17
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم اتفاقية القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 2016/6/30