«الشروق» تنشر نص أول استجواب برلماني بدور الانعقاد الحالي

فراج تتهم وزيرة البيئة باتهامات سياسية وجنائية.. الوزيرة خالفت الدستور والقانون وأضرت بصورة مصر والاقتصاد.. مقدمة الاستجواب: المخالفات تستوجب الحبس والعزل
عاد مجلس النواب لتفعيل آلية الاستجواب ضمن أدوات المراقبة البرلمانية، حيث وافق البرلمان اليوم على تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الذي تقدمت به النائبة شيرين فراج، ووجهته ضد وزيرة البيئة.
وأوضحت فراج في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن الاستجواب يتناول الفترة التي قضتها وزيرة البيئة الحالية في منصبها ولا يتطرق إلى الفترة التي سبقتها، مشيرة إلى تحمل وزيرة البيئة الحالية مسئولية مخالفات دستورية تترتب عليها الاستجواب وطلب سحب الثقة منها.
ووجهت فراج خلال الاستجواب اتهامات لوزير البيئة بالتقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة والنفايات وعدم إغلاقها والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية المخافة وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتأكد من الشروط الصحية المقررة.
وقالت فراج في الاستجواب إن وزيرة البيئة خالفت المواد 18 و46 و168، مشيرة إلى مخالفتها القانون رقم 4 لسنه 1994 بشأن البيئة، والامتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون 4 لسنه 1994 و تعديلاته و تعطيل تطبيق القانون.
كما أشارت إلى أن من ضمن الاتهامات الموجهة لها تعمد تعريض حياة المواطنين للخطرو إصابتهم بالأمراض مما أدى إلى حدوث وفيات، جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة.
كما وضعت من ضمن الاتهامات الموجهة تشويه صورة مصر، والإضرار العمدي بالاقتصاد القومي، والفشل في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بقطاع البيئة.
وأكدت فراج على فشل جهاز تنظيم و إدارة المخلفات المنشأ بالقرار 3005 لسنه 2015 من أداء الهدف من إنشاءه و دوره المنوط به.
واعتبرت فراج أن هذه المخالفات تدخل ضمن إطار المسئولية السياسية و ربما الجنائي، وقالت "لقد تسبب التراخى و التقاعس عن القيام بالواجبات السياسيه والإدارة إلى الإضرار بصحه المواطن المصرى و حقه فى بيئة صحية سليمة، و حق المواطن فى الصحة، وفقا لمواد الدستور 18 و 46 ".
وأضافت "امتد أثر الضرر للاقتصاد"، مؤكدة أن هذه المخالفات أثرت بالسلب على مقومات الدوله الاقتصادية والحضارية والاجتماعية، كما اعتبرت أن هذه المخالفات جريمة جنائية وفقا للمواد 321و 321 من قانون العقوبات و التي تستوجب العزل و الحبس.

10942953 by on Scribd