بيان قمة لبنان يدعو لتعزيز ظروف عودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم

دعا قادة الدول العربية المجتمعين خلال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، المجتمع الدولي، إلى العمل على تعزيز ظروف عودة النازحين واللاجئين في دول العالم العربي إلى أوطانهم، مناشدين الدول المناحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء النزوح واللجوء، نظرا لكونها تمثل أزمة إنسانية كبرى تهدد الاستقرار العالمي.
جاء ذلك في البيان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية بشأن أزمة النازحين واللاجئين، والذي تلاه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في الجلسة الختامية للقمة مساء اليوم.
وناشد القادة العرب خلال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الدول المانحة، أن تضطلع بدورها في أعباء أزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، من خلال العمل على تقديم التمويل للدول المضيفة لهم لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة.
كما دعا القادة العرب – في البيان الصادر عنهم في ختام أعمال مؤتمر القمة الاقتصادية بشأن أزمتي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين – المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وجاء نص البيان الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن أزمة النازحين واللاجئين على النحو التالي:
"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية يوم 20 يناير 2019، وبعد استعراضنا لواقع أزمة النازحين واللاجئين الحالية بدول العالم العربي التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة".
"ونظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد الدول المضيفة وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسارة التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي، والاستنزاف الناتج عنها للبنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء، ونقل، ومعالجة نفايات كما ورد في تقارير وإحصاءات المؤسسات والهيئات الدولية".
"واستنادا إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة.. وفي ضوء الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى، والحد من مخاطرها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي، وتهدد الاستقرار العالمي".
"وإزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا".
"ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة".
"نناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة".
"نؤكد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين واثرها على الدول العربية المستضيفة".
"ندعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، ونكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع".
"نؤكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، كما ونؤكد على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ".