5 سنوات مهلة لتوفيق أوضاع المحال العامة بالمباني والمنشآت المخالفة

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، المتوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة، الخاصة بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمباني غير المرخصة، والتي بها جزء غير مرخص.
وانتهى الأعضاء إلى السماح عامًا لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومبانٍ مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبني، فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة في مبانٍ بها جزء من المخالفات، بمعنى صادر للمبنى ترخيص إلا أنه تمت المخالفة في بناء "دور زيادة"، مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، أيهما أقرب، ومدة الخمس سنوات مرتبطة بصدور قانون التصالح، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبنى والمحال.
وجاء نص المادة بعد التوافق ب: "تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".