مستوردون: احتجاز 200 شحنة إكسسوارات محمول بجمارك بورسعيد بسبب الرسوم

اشتكى عدد من مستوردي إكسسوارات المحمول من احتجاز بضائعهم بمنطقة جمرك بورسعيد، بسبب الخلاف مع إدارة الجمرك على قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع.
وقال وليد رمضان رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، سابقا، وأحد المتضررين، لمصراوي، إن عشرات الشحنات محجوزة منذ ما يزيد عن 50 يوما بمنطقة جمارك بورسعيد بسبب عدم الإفراج عنها، وتحديد سعر جمرك يختلف عن المتبع.
وبحسب ما قاله رمضان، يبلغ عدد الشحنات المحجوزة نحو 200 شحنة تتجاوز قيمتها 250 مليون جنيه.
وأضاف رمضان أن هذه البضائع جاءت عن طريق المطار "ترانزيت" قبل أن يتم نقلها لمنطقة جمرك بورسعيد ليتم دفع الجمارك عليها، وهذا إجراء متبع في الشحنات الضرورية وغير مخالفة للقانون.
وتابع: "وفي هذه الحالة يتم دفع الجمرك عليها وفقا لجمارك بورسعيد وليس جمرك المطار، وهو عكس ما تطلبه إدارة الوارد في جمارك بورسعيد حيث تطالب بسداد جمرك المطار".
"كل ما أطالب به هو تطبيق القانون، حيث حصلت البضائع على كافة الموافقات اللازمة ما عدا إدارة جمرك الوارد الذي تصر على تحديد سعر الجمرك على أساس الرسوم الجمركية للبضائع الواردة لمطار القاهرة، وليست الواردة على جمرك بورسعيد وهو ما يخالف القانون وفقا للمادة 108 من قانون الجمارك"، بحسب ما ذكره رمضان.
وتنص المادة 108 من قانون الجمارك على أنه "يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانٍ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا، وتعد القيمة المقر عنها لأغراض الترانزيت فقط ويتم التقييم نهائيا بجمرك الإفراج".
ويزيد استمرار احتجاز هذه الشحنات بالجمرك من تكلفتها بسبب رسوم التخزين، فضلا عن احتمالية تضرر السوق من نقص عدد من الإكسسوارات بفعل تكدس هذه الشحنات بجمرك بورسعيد، وفقا لما قاله رمضان.
وأضاف رمضان أن كافة المستوردين إما أنهم سددوا جزءا من قيمة هذه الشحنة للموردين وينتظرون بيعها لتسديد باقي الشحنات، أو لم يسددوا قيمتها انتظارا لبيعها، ومشيرا إلى أن "هذا التأخير يضع المستوردين في ضائقة مالية".