مصر وألمانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي ب150.5 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا، اليوم الأحد، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو، في مجالات التعليم والبنية الأساسية والزراعة والبيئة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قطاعات الكهرباء والطاقة.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد، وقع الاتفاقيتين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويوليوس جورج لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وقالت الوزيرة، إن الاتفاقية الأولى تتضمن التعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم ضمن دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في العنصر البشري، بالإضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن الاتفاقية الثانية هي اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، والزراعة، وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكى يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات أكدت على ضرورة ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية في قطاع التصنيع.
وأكدت الوزيرة، أن التعاون مع ألمانيا يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، مما ساهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين.
وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري مع ألمانيا، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا في مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 شركات في قطاعات المواد الكيماوية، والبترول والغاز، والاتصالات، وصناعة السيارات، والحديد والصلب.
وقال السفير الألماني إن هذه الاتفاقيتين تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر وألمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي.
ورحب السفير بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنها تنعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.
وأضاف أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما في القاهرة.