مساعد وزير التموين: أسعار السلع بالقطاع الخاص رخيصة.. وهذا موعد صرف مقررات المواليد (حوار)

تصوير - علاء أحمد:
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدولة حريصة على عدم زيادة أسعار أي من السلع الأساسية، مثل: السكر، الزيت، الأرز، وغيرها، وذلك عبر زيادة نسبة المعروض في حالة زيادة أسعار أحد السلع.
وأضاف عشماوي، في حواره لمصراوي، أن طرح عدد من منافذ المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص يستهدف زيادة حجم إتاحة وتنوع السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا أن متوسط أسعار السلع في القطاع الخاص أرخص من متوسط أسعار السلع في نظيره الحكومي.. وإلى نص الحوار:
* ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
يقتصر دور جهاز تنمية التجارة الداخلية على تعظيم حجم الإتاحة في الأسواق، أي أننا نعمل على إتاحة فرص لإنشاء مشروعات تجارية بأنشطة مختلفة من قِبل المستثمرين، وذلك من خلال عدة أدوات محددة "بدل ما المستثمر بيدفع الأموال في شراء الأرض.. إحنا بنتيح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لفتراتٍ متفاوتة طبقًا لمساحة الفرصة الاستثمارية وعدد الأنشطة اللي هيتم توطينها في هذه الفرصة".
* مؤخرًا تم الإعلان عن إنشاء عدة مناطق لوجيستية.. فما مردود تلك المشروعات؟
تهدف كافة المناطق اللوجيستية التي تم الإعلان عن إنشاءها خلال الفترة الماضية إلى تطوير المحافظات، وذلك عبر إنشاء مراكز تجارية ذات أنشطة مختلفة، بما يتيح تنوع وتوافر السلع بكافة أنواعها، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
* هل تمتلك الدولة أيًا من تلك المشروعات أم تطرح جميعها لمستثمرين؟
نحن لا نمتلك ولا نستثمر، بل يقتصر دور الدولة على التنمية فقط لا غير، حيث نطرح فرصًا استثمارية، فيستفيد المستثمر، فيما تستفيد الدولة من طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، ويستفيد المواطن نظرًا لزيادة حجم إتاحة وتنوع السلع، مثلما يحدث في الشرقية حالياً بعد وضع حجر الأساس لعدة مناطق لوجيستية.
"الشرقية كلها بقالين، فأنا بنمي المجتمع عن طريق المناطق اللوجيستية وبخليه يتعامل مع سلسلة كبيرة بجودة وأسعار مناسبة، فدور الحكومة يقتصر إتاحة فرص وتوفير مناخ استثماري يتوائم مع احتياجات المستثمرين بما يعود على الحكومة والمواطنين".
* تم الإعلان عن إجراء مزايدة لطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص.. فهل يعد ذلك خصخصة؟
طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص يتم وفقًا لكراسة شروط تتضمن المواصفات والفترات الزمنية للطرح، فضلًا عن أن اسم المجمع الاستهلاكي لن يتغير، بما يعني أن الامر بعيد كل البعد عن خصخصة المجمعات الاستهلاكية.
القطاع الخاص سوف يدير المنافذ ل 9 سنوات فقط "وهيفضل اسم المجمع زي ما هو لكن هيكون تحت إدارة السلسلة التجارية الخاصة".
والهدف من هذا التوجه أن يأتي القطاع الخاص لتطوير المنفذ والاستثمار فيه "أنا بديله فترة سماح عشان يضخ استثماراته، وبعد فترة ال 9 سنوات هنسترجع المنافذ مرة تانية".
* كم عدد شركات القطاع الخاص التي تقدمت لشراء كراسات الشروط حتى الآن؟
تقدمت 6 سلاسل تجارية كُبرى للمزايدة على منافذ المرحلة الأولى، والتي تضمنت طرح 7 منافذ بأربع محافظات، هي:"الإسكندرية وقنا والقاهرة والجيزة".
كما تم دراسة النموذج المالي "الثابت والمتغير"، ومتطلبات السلاسل التجارية التابعة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم إرساء المزاد على السلسة الأكبر والأفضل التي ستقدم أفضل سعر للمتر المربع.
* وما المعايير الواجب توافرها في السلسلة التجارية المشاركة في المزايدة؟
يجب أن تتوفر عدة معايير منها:" السيرة الذاتية للسلسلة، وحجم الاستمثارات التي ستضخ في المنافذ، والتدفقات النقدية المتوقعة".
* ما مردود إدارة القطاع الخاص لمنافذ المجمعات الاستهلاكية على المواطن؟
يتراوح عدد السلع التي تعرضها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنافذ المجمعات ما بين 3 إلى 4 آلاف سلعة، أما القطاع الخاص سيعرض ما يتراوح بين 11 إلى 12 ألف سلعة: "لو كان المتر المربع بيجيب مع الحكومة جنيه أرباح فمع القطاع الخاص هيجيب 5 جنيه"، مما يعني زيادة أرباح أصول الدولة".
كما أن جودة منتجات القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي، فضلًا عن أن أسعار القطاع الخاص أقل من نظيره الحكومي "لما يشوف جودة سلع القطاع الخاص محترمة ومعتبرة ولما الأسعار تكون أقل في القطاع الخاص عن القطاع نظيره الحكومي".
أثق أن متوسطات أسعار السلع من القطاع الخاص أرخص من متوسطات أسعار السلع في القطاع الحكومي.
* لماذا لم يقتصر الأمر على تبادل الأمر الخبرات بين القطاعين لتطوير المنافذ؟
باءت كل محاولات استفادة أو تعلم القطاع الحكومي من القطاع الخاص فيما يخص تطوير منافذ بيع المنتجات أو سلاسل الإمداد بالفشل، والسبب وراء ذلك هو اختلاف فكر القطاع الحكومي تمامًا عن القطاع الخاص، لأن القطاع الحكومي يعمل في إطار محددات وقوانين وضوابط تمنعه من التمتع بحرية الحركة على عكس القطاع الخاص، فضلًا عن أن عوائد الحكومة أقل من عوائد القطاع الخاص على المتر المربع.
"القطاع الخاص عنده معرفة أكثر ومرونة وسلاسل إمداد أكفء، وبالتالي المستفيد الأول هو المستهلك، فيما يستفيد القطاع الحكومي من زيادة عوائد الأصول".
* هل هيكون للسلاسل التجارية المشاركة في الطرح الأول أولوية عند بدء الطرح الثاني؟
بالطبع في حالة اثبات جدوى السلاسل التجارية المشاركة في المرحلة الأولى سيتم منحها الأولوية عند البدء في طرح الدفعة الثانية من المنافذ.
-استهدف الطرح الأول 4 محافظات.. فما هي المحافظات التي تستهدفها المرحلة الثانية؟
الطرح الثاني سيتم على نطاق أوسع، ولن يقتصر على 4 محافظات كما المرحلة الأولى. وسوف تركز المرحلة الثانية على محافظات الدلتا والصعيد، فإحدى السلاسل التجارية المشاركة في المزايدة ترغب في إدارة 250 منفذًا من إجمالي 1259 منفذ على مستوى الجمهورية.
* نبحث تطوير أسواق الجملة لتكن كنظيرتها في فرنسا
* تم التفاوض مع إحدى الشركات الفرنسية لمعاينة أسواق الجملة.. فهل ستدير هذه الأسواق؟
الدولة تستفيد حالياً من دعمٍ فرنسي، وبناءً عليه تم استغلال جزء من ذلك الدعم لاستقطاب شركة فرنسية متخصصة لإدارة أسواق الجملة، نظرًا لأن من يدير تلك الأسواق غير محترفين، لأنها تدار من قبل المحليات والغرف التجارية، فيما يشهد العالم تطورًا كبيرًا في أساليب الإدارة.
"لما نيجي نبص على مستوى الجمهورية، إحنا عندنا 5 أو 6 أسواق جملة كبيرة من ضمنهم سوق العبور على مساحة 30 فدان، رغم إن المخطط الخاص بالسوق كان يتضمن إنشاء السوق على مساحة 100 فدان"، وقيمة الشئ تكمن في أسلوب إدارته لا في إنشاءه.
* متى نرى أسواقًا للجملة كما في فرنسا؟
من المزمع أن يتم الانتهاء من الدراسة التي تجريها الشركة الفرنسية في غضون 6 أشهر، وبالتزامن مع ذلك يتم حاليا البحث عن مستثمرين للمساهمة مع الشركة الفرنسية في تطوير تلك الأسواق.
* لن يتم تطبيق التسعيرة الجبرية في مصر
- مازال السوق المصري يعاني من تعدد أسعار ذات السلع.. فهل من الممكن اللجوء لتطبيق التسعيرة الجبرية؟
أنا لا أؤمن بالتسعيرة الجبرية، بل أؤمن بأن نترك تحديد الأسعار للعرض والطلب، وأن تتدخل الحكومة بأدواتها وآلياتها عندما يخرج السعر عن المعدل العادل.
هناك ما يسمى بالسلة السلعية، والتي تتضمن المنتجات الأساسية، مثل:"السمن، السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الشاي، والألبان"، الحكومة تحافظ على ألا تشهد تلك السلع على وجه التحديد أي زيادات كبيرة، وذلك عن طريق زيادة نسبة المعروض.
البدء في إنشاء بورصة سلعية في مصر كان أحد تصريحاتك.. فما المقصود بالبورصة السلعية؟
نحن نمتلك قانونًا يمكننا من إنشاء بورصة سلعية إلا أننا لا نمتلك منصات لتداول السلع "عشان يكون عندنا بورصة سلعية لازم يكون عندنا منظومة تكنولوجية لإدارة السلع، والتي تتكون من نظام تكنولوجي لتداول الأوراق المالية، ومخازن ومناطق لوجيستية لها محددات وضوابط؛ تتضمن كيفية التخزين"، وهي عوامل لم تتوفر بعد وهو ما نعمل عليه الآن.
ما المشروعات المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة؟
من المقرر أن يشهد الجهاز طرح 5 فرص استثمارية بإجمالي مساحات تصل ل 200 فدان، واستثمارات تتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار جنيه، بما يوفر ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل وذلك بحلول العام المقبل 2019.
* الانتهاء من معايير حذف غير المستحقين ببطاقات التموين خلال 3 أشهر
وعن الدعم السلعي.. كيف ترى تأخر إصدار معايير حذف غير المستحقين من المنظومة حتى الآن؟
هناك 21 مليون بطاقة تموينية تضمن 72 مليون مستفيد من الدعم السلعي، و81 مليون مستفيد من دعم الخبز، فضلًا عن عدم اكتمال قاعدة بيانات المقيدين بالمنظومة، وهو ما تسبب في حذف غير المستحقين من منظومة الدعم.
وما شهدته منظومة الدعم خلال الفترة الماضية يعد تصفية وليس تنقية، حيث تم تصفية المنظومة من الأسماء المكررة والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر والمتوفين، استعدادًا لبدء مرحلة التنقية والتي تعتمد على تحديد غير المتسحق لاستبعاده، وذلك لم يكن ليتم دون الالنتهاء من قاعدة البيانات.
"لو أعرف بصرف كام في الكهرباء وأولادي في أنهي مدارس وهل أنا عندي عربية ولا لأ، وبصرف كام على الموبايل، هاقدر إني أحدد المستحق وغير المستحق"، وأصبح من الممكن حذف غير المستحقين بعد الانتهاء من كل تلك الضوابط.
* ما العدد التقريبي لغير المستحقين من المقيدين بمنظومة الدعم؟
تم إلى الآن رصد مليون مواطن وتصنيفهم كغير مستحقين للدعم، على أن يتم حذفهم فور الانتهاء من قاعدة البيانات.
* صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد بعد الربع الأول من 2019
متى تعتزم الدولة صرف مقررات المواليد الجدد والذين تم تلقي طلباتهم خلال الفترة الماضية؟
من المقرر أن يبدأ صرف مستحقات المواليد الجدد ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بعد الانتهاء من عمليتي التصفية والتنقية، أي مع حلول الربع الأول من 2019.
ومن المتوقع الانتهاء من محددات حذف غير المستحقين خلال 3 أشهر على الأكثر للبدء في ضبط الدعم واقتصاره على المستحقين.