توفيق: الاستعانة بمقيمين معتمدين من المركزي لتقييم أصول قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن وزارته وسعت قاعدة المقيمين الذين ستتعامل معهم في تقييم الأصول التابعة لشركات القطاع التي سيتم طرحها للبيع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير: "وسعنا قاعدة المقيمين لاختيار مقيمين من المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، المعروفين باعتدالهم وتاريخهم لضمان تقييم جيد".
وذكر أنه بالإضافة إلى اختيار مقيمين معتدلين فإن هناك معايير تقييم تصرّ عليها الوزارة في التعاقد مع المُقيم لضمان تقييم صحيح للأصول.
"ضروري يكون التقييم معتمد على معايير معتمدة.. مش أي حد يطلع يقول ده ب 10 آلاف جنيه وده 100 ألف جنيه"، وفقًا لما قاله الوزير.
وتأتي استعانة قطاع الأعمال بالمقيمين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، كبديل عن الاعتماد فقط على اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية والهيئة المصرية العامة للمساحة، لتسهيل تقييم أصول الشركات وإجراءات التصرف فيها من خلال البيع.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع على المطورين العقاريين من أجل تحصيل سيولة نقدية لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير، بحسب ما أعلنه الوزير الشهر الماضي.
وإلى جانب حصر الأصول التابعة لها والتي وصلت إلى 205 قطع أراضي، تسير الوزارة في إجراءات تغيير غرض استخدامها من صناعي إلى سكني وتجاري، تمهيدًا لطرحها للبيع، بحسب تصريحات سابقة للوزير.