الخبر التالى:

استعرض مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عددًا من البيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة، المقدمة من النواب، حول قضايا ومطالب جماهيرية، وفقًا لما ينص عليه الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان.
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ظهور قصور في تطبيق قانون بناء وترميم الكنائس.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إنه بخصوص القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والذي صدر بموجب استحقاق دستوري في باب الأحكام العامة والانتقالية بدستور مصر الحالي، وسط ترحيب كبير من القيادات السياسية والكنسية بغية درء القانون الجديد للمشاكل المستمره منذ سنين والمتعلقة ببناء وهدم وترميم الكنائس، إلا أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من جهة الحكومة يعطل تطبيقه، ويدفع لاستمرار الوضع السابق كما هو عليه قبل صدور القانون بتعقيداته الإدارية والأمنية.
واستطرد فؤاد، أن اللجنة لم تحدد لنفسها موعدًا نهائيًا لتقنين أوضاع الكنائس، ما قد يحتاج من اللجنة إذا استمرت بنفس المعدل أكثر من 12 عامًا حسب بعض المختصين، مطالبًا بالإطلاع على دور ومنهجية ونتائج اللجنة، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.
غرق عبارة البحيرة
تقدم النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حادث غرق معدية "بشتامي" التي راح ضحيتها 5 من العمال باليومية أثناء توجههم إلى عملهم بمحافظة البحيرة، مشددًا على ضرورة إنشاء كوبري يربط بين المنوفية والبحيرة في تلك المنطقة.
وشدد طايل، على ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات عاجلة في عملية إنشاء كوبري على تلك المنطقة لخدمة أهالي المحافظتين لأنها تهدد حياة المواطنين.
أخطاء فواتير الكهرباء
ومن جهته شن النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء؛ بسبب القراءات التي وصفها بالوهيمة والتراكمية لعدادات الكهرباء في البيوت، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وقال حسب الله، في بيان عاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن هناك أخطاء في تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية، مضيفًا: "ما ينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكيمة لفاتورة الكهرباء الشهرية التي تصل إلى 300 أو 400 جنيه شهريًا، ما يؤدي إلى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى".
اختلاس 50 مليون جنيه
وتقدم النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ببيان عاجل، لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي؛ بشأن وقف عضوية 2000 مواطن بنادي بلدية المحلة في محافظة الغربية، والذين تم وقف عضويتهم نتيجة اختلاس موظف 50 مليون جنية أموال العضويات.
وأكد خليفة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة، لحل هذه الأزمة، خاصة أن مجلس الإدارة قرر وقف تجديد هذه العضويات بسبب الاختلاس، متسائلًا عن ذنب الأعضاء في اختلاس موظف.
وأوضح مقدم البيان العاجل، أهمية تدخل وزير الشباب لتجديد العضوية للأعضاء وإحالة المختلس للنيابة: "العضو ذنبه إيه في موظف اختلس 50 مليون جنيه".
إزالة ملاعب كرة القدم
وتقدم النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بوقف قرارات الإزالة الخاصة بملاعب الكرة التي بنيت على الأراضي الزراعية، لحين توفير بدائل للشباب لممارسة الرياضات الخاصة بها عليها، مؤكدًا الاحترام الكامل للقانون ومطالبًا بتوفير بدائل أخرى.
الاعتداء على الأطباء
أدان الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء، ووصفها بالظاهرة.
وقال مرشد، في بيان عاجل، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين: "أهيب بالبرلمان أن يحمي الأطباء الشباب من الاعتداءات المتكررة عليهم.
واستشهد مجدي مرشد، خلال كلمته، بمقولة الإمام الشافعي، حول الاهتمام بالأطباء والمعلمين والحفاظ على كرامتهم، للنهوض بالمجتمع.
السياحية العلاجية
وجه النائب عطية موسى جبلي، طلب إحاطة عاجل ضد وزيرة السياحة، بشأن عدم استغلال المناطق السياحة العلاجية بجنوب سيناء.
وأوضح موسى، في طلب الإحاطة: "لقد نادينا مررًا وتكرارًا حتى وصلنا إلى مرحة الاستغاثة بالاستفادة من الموارد الطبيعية التي وهبنا الله إياها وذلك حتى يمكن الاستفادة منها في تطوير المجال السياحي وزيادة عدد السائحين لمحافظة جنوب سيناء نظرًا لما تتمتع به المحافظة من مياه كبريتية بمدينة رأس سدر، وحمام فرعون بمدينة أبو زنيمة والدفن بالرمال بمنطقة التل بنبق، وحمام موسى بمدينة الطور، والعلاج بالأعشاب الطبيعية بمدينة سانت كاترين.
وتأتي هذه البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة وفقًا لنص المادة 134 من الدستور والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.