«نواب» يهاجمون الحكومة: «المخالفات بالكوم»

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، انتقادات حادة وجهها النواب للحكومة في قضايا مختلفة، أبرزها فواتير الكهرباء الخاطئة والتعديات على الأراضي.
وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، في بيان موجه لوزير الكهرباء: إن «الرئيس السيسي دائما يشير إلى تحمل المواطن القرارات الاقتصادية، لكن لا يصح أن يتحمل أخطاء في تقدير قراءة عدادات الكهرباء، وتعمد المحصلين عدم القراءة حتى ينقل المواطن من شريحة لأخرى أعلى، حتى أصبح المتوسط الشهري الذي يدفع المواطن يبلغ من 300 ل400 جنيه بدلا من 70 جنيها»، مطالبًا بأن تعفي الدولة المواطن من الأخطاء الإدارية.
واشتكى النائب هشام رجب، في بيانه العاجل من حملة إزالات أماكن السكن الموجودة على الأراضي الزراعية، قائلًا: «نحن ضد أي تعديات على الأراضي، لكن الحكومة على مدار سنوات أخذت مقعد المتفرج ولم توقفها، وبالأمس كانت هناك تعليمات لإزالتها دون النظر إلى الأسر دون توفير سكن بديل».
واقترح النائب إزالة الأسوار والعشش التي لا يسكن فيها بشر، بدلا من تشريد الأسر.
وقال النائب ضياء داوود: إن «الدولة تقول أنها تواجه الإرهاب والتطرف من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون خطة المواجهة متكاملة يعمل فيها الشرطة والجيش والمجتمع، ولكننا فوجئنا في محافظة دمياط أن أحد أقدم الأندية في المحافظة يتم هدمه بسبب حكم حصل عليه عدد من الأفراد، وتم إزالته من على وجه الأرض»، وأضاف متسائلا: «لماذا تم تنفيذ هذا الحكم بهذه السرعة مقابل آلاف الأحكام التي لم تنفذ حتى الآن».
وتابع: «هو ينفع أنفذ حكم هدم على النادي الأهلي أو الزمالك، فلماذا نكون نحن المستضعفين، وهل الأندية الفقيرة الضعيفة تباد من على وجه الأرض»، مضيفا: «الحكومة مطالبة بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وبناء النادي على نفقتها».
فيما، قال النائب مجدي مرشد: إن «الاعتداء على الأطباء في المستشفيات يزداد بشكل كبير، وبعدها تم الاعتداء على الرعاية المركزة، ومؤخرًا تم إصابة طبيب نساء وتوليد من أمين شرطة وإحالته للرعاية المركزة».
وأضاف: «أعتقد أن أبوقراط لو يعلم أن الأطباء سيهانون بهذا الشكل ما أنجب الطب وما راعاه وما نماه»، مطالبًا وزيرة الصحة ووزير الداخلية بحماية هؤلاء الأطباء، بعد أن أصبح الاعتداء عليهم ظاهرة.
واشتكى النائب عمرو غلاب، في بيانه العاجل، من قيام البنك الزراعي بطرح أراضي غير مستغلة للبيع في مزادات، مما تسبب فى وجود مضاربات.
فيما طلب النائب محمد خليفة، في بيانه العاجل، من وزير الشباب بالتدخل بإعادة العضوية لألفي عضو بنادي بلدية المحلة، بعد قرار وقف عضويتهم على خلفية اختلاس أحد الموظفين 50 مليون جنيه من خزينة النادي.