ألبومات ذات صلة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف أن يصل عدد المواطنين الذين يملكون الكارت الذكي الموحد "ميزة" خلال عامين إلى 27 مليون مواطن سواء لديهم حسابات في البنوك أو البريد.
وتستعد الحكومة لإطلاقه في الربع الثاني من العام المقبل، حيث ستكون البداية بتقديم خدمة صرف دعم السلع التموينية.
وأضاف الوزير خلال الجولة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" اليوم الأحد، أن وزارة الاتصالات تسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عدة مشروعات بمجال الشمول المالي من خلال طرح الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي وربط هذا الكارت بحساب بنكي أو بحساب بالبريد، ويتلقى المواطن من خلال الكارت مستحقاته من برامج الدعم.
وذكر أن الوزارة تسعى أيضا لجذب استثمارات في مجال تقديم الخدمات المصرفية ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيقات المحمول وذلك بالتعاون مع شركات "Fintech".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل المميكن، وسيتم تنفيذه في محافظة واحدة خلال الأيام المقبلة ليتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.
وأكد أن العام المقبل سيشهد قفزة في التحول الرقمي من خلال حزمة من الخدمات الحكومية المميكنة، والتي سيتم تقديمها من خلال مراكز الاتصالات ومكاتب البريد والبوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول، بالتعاون مع الشباب المبتكر من رواد الأعمال.
وقال الوزير إن صادرات قطاع الاتصالات خلال العام وصلت إلى 3.3 مليار دولار العام الماضي، حيث نما القطاع بشكل كبير بما يؤكد أنه في طليعة القطاعات بمصر، وأن الاقتصاد يعتمد عليه بشكل أساسي
وأضاف أن قطاع الاتصالات بمصر يعمل به أكثر من 135 ألف شخص، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد السكان، ولذلك سيكون هناك توجه لزيادة عدد العاملين بهذا القطاع لزيادة صادراته.
وذكر أنه من أجل هذا الهدف ستعمل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة على تأهيل كوادر بشرية للعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة أن هناك عددا كبيرا من خريجي الجامعات في هذا المجال.
ومن الصناعات المستهدف زيادة العمالة فيها مراكز الاتصالات، وكذلك البرامج المدمجة، والأمن المعلوماتي، وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، بحسب الوزير، الذي أشار إلى أنه لذلك التدريب ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات.
وقال الوزير إن الوزارة ستعتمد في برامجها التدريبية على منصات رقمية ذاتية التدريب من خلال المنصة التي أطلقتها، وسيكون عليها عدد ضخم من المعلومات والدورات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الغربية، وستكون متوفرة للتدرب عليها عبر الإنترنت.
كما ستكون هناك برامج تدريبية بشكلها التقليدي، بجانب التدريب الذاتي الرقمي، وفقا للوزير.
وأعلن الوزير عن مبادرة لتعليم الشباب أنواع التكنولوجيا الحديثة، حيث تبدأ بعدد 1500 شاب مع ضمان توظيفهم بعد انتهائهم من الدورة التدريبية التي تبلغ مدتها 3 أشهر.
كذلك تعمل وزارة الاتصالات على تأهيل الشباب من خلال المناطق التكنولوجية والتي بها حاضنات أعمال ومراكز إبداع تكنولوجي، بحسب الوزير.
كما أطلقت الوزارة اليوم أيضا 8 مجتمعات إبداع بالجامعات، لتطوير مهارات طالبي الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل وربطهم مع الشركات والمصانع بالمناطق الموجودين بها لتستفيد من إبداعات وابتكارات هؤلاء الشباب، وفقا للوزير.
وقال الوزير إن الوزارة تهدف من كل هذه المبادرات إلى بناء كوادر وزيادة عدد المتخصصين والفنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين الصناعة بشكل حقيقي في مصر، من خلال خلق قاعدة عريضة من الشباب المدرب لينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن أول سؤال للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتعلق بحجم خريجي كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهولة توظيفهم.
وذكر الوزير أن الركيزة الثانية لاستراتيجية الوزارة هي التحول لمجتمع رقمي، وهي أصبحت حقيقة واقعة تفرضها آليات السوق العالمي والتكنولوجيا، ولذلك تسعى وزارة الاتصالات إلى بناء مناخ يسمح بتحويل رقمي سريع على أسس تكنولوجية.
"بدأنا من خلال حزمة ضخمة من المشاريع منها ميكنة مكاتب توثيق الشهر العقاري ليتم إنهاء خدماتها من خلال خطوة واحدة بعد أن كانت تتم من خلال 8 خطوات، وكذلك أتاحنا خدمة البيانات المتخصصة بالبريد، وأطلقنا خدمات التوثيق للزواج إلكترونيا ما يسهم في القضاء على زواج القاصرات"، بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى أن زيارة الرئيس وافتتاحه المعرض اليوم تعد رسالة قوية تؤكد دور قطاع الاتصالات في قيادة للتنمية وتحقيق التحول الرقمي، حيث أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاعا عرضيا يتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق النمو والتطور.