أخبار قد تهمك

اندلعت معارك عنيفة في ميناء الحديدة اليمني، في وقت متأخر من ليلة أمي الاثنين، لتضع حدًا للهدوء الذي أنعش الآمال في وقف إطلاق النار بين التحالف العسكري بقيادة السعودية وحركة الحوثي فيما تحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام.
وقال سكان إن التحالف نفذ أكثر من 10 ضربات جوية وإنه أمكن سماع أصوات اشتباكات عنيفة في حي (7 يوليو)، من على مسافة 4 كيلومترات من الميناء.
وقال أحد السكان إن صاروخًا متوسط المدى أطلق من وسط المدينة صوب الحي.
وأمر التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات الأسبوع الماضي بوقف هجومه على الميناء المطل على البحر الأحمر والذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي بات محور الحرب، في ظل الضغوط من الغرب لإنهاء الصراع الذي وضع اليمن على شفا مجاعة.
وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران أنها أوقفت هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات وحلفائهما في اليمن، في واحد من أكبر التنازلات التي قدمتها منذ انسحابها من ميناء عدن في 2015.
وأضافت الحركة أنها مستعدة لوقف لإطلاق النار أوسع نطاقا إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية "يريد السلام".
وفي وقت لاحق قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن حركة الحوثي أطلقت "أحد صواريخها باتجاه الأراضي السعودية" مضيفًا في حسابه على تويتر أن الصاروخ لم "يحقق هدفه وسقط في الأراضي اليمنية". ولم يتسن بعد الوصول إلى سلطات الحوثيين للتعقيب على التقرير.
ولم يتضح بعد إن كان تجدد القتال سيعرقل مساعي مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث لإنقاذ محادثات السلام التي انهارت في سبتمبر عندما لم يحضر وفد الحوثيين المحادثات.
وقال مصطفى عبده وهو أحد سكان الحديدة إن: "القتال يتصاعد ونسمع أصوات المدافع الآلية وقذائف المورتر. هذه واحدة من أسوأ الليالي التي أمضيناها".
وعندما سئل عن المعارك، قال مصدر عسكري يمني موال للتحالف ل"رويترز" في وقت متأخر يوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد أن يوافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن اليمن.
ولم يتضح بعد متى سيطرح نص القرار، الذي قدم لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، للتصويت.
وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي للصحفيين إنه سيقترح تعديلات على مشروع القرار لأن الكويت ليست راضية عن الكثير من الأشياء. كما قال إن أعضاء المجلس لا يعتقدون أن الوقت ملائم لطرح قرار.
وتدعو مسودة القرار التي أطلعت عليها رويترز إلى وقف القتال في الحديدة ووقف الهجمات على المناطق السكنية في أنحاء اليمن ووقف الهجمات على دول المنطقة.
كما يطالب القرار بالسماح بتدفق السلع التجارية والإنسانية إلى أنحاء البلد دون عوائق، بما يشمل رفع أي عراقيل بيروقراطية خلال أسبوعين، وضخ العملة الأجنبية سريعا وبكميات كبيرة في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني وزيادة تمويل المساعدات.