أخبار قد تهمك

حالة من التحفظ تنتاب الكثير من العاملين في قطاع صناعة وتجميع السيارات في مصر، ذلك في أعقاب تأكيد وزارة التجارة والصناعة عدم تأجيل الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات، وتطبيقها في موعدها المقرر يناير 2019.
وفي ديسمبر من العام 2017، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، عن تأجيل الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية لحين توفيق مصنعي السيارات في مصر أوضاعهم والانتهاء من قانون تنظيم الصناعة المعروف ب"استراتيجية صناعة السيارات".
ومؤخرًا تواترت أنباء عن تقدم المهندس عمرو نصار، وزير التجارة الحالي، بطلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية لمدة عام أو عامين حتى يستعد قطاع السيارات المحلية ويصبح قادرًا على منافسة المستورد، الأمر الذي نفاه نصار لاحقًا.
وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى يقوى المنتج المحلي على منافسة المستورد، قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أولى الإجراءات يجب أن يكون من خلال تخفيض الرسوم المفروضة على السيارات المحلية لتشجيع الصناعة، وإعطاءها القدرة على المنافسة في سوق السيارات.
وأضاف شرباص ل"مصراوي" أن الخطوة الثانية في طريق دعم الصناعات المحلية والتي تعود بالنفع على قطاعات أخرى مثل الصناعات المغذية والتكميلية يكمن في تمييز السيارات المجمعة محليًا بتخفيض رسوم الترخيص المقررة التي تصل إلى 2.5 % تقريبًا.
وأشار إلى أن رسم التنمية وضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها عن السيارات المحلية أيضًا، يجعل منافستها للمستورد في السوق صعبًا، وستزداد صعوبة المحلي على المنافسة بعد إعفاء السيارات الأوروبية بشكل كامل.
من جانبه، قال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحل يتلخص في "استراتيجية صناعة السيارات"، مؤكدًا أن إقرار الاستراتيجية والعمل بها سيصب في صالح الدولة والمستهلك.
وأضاف القاضي في تصريحات تلفزيونية أن إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك والإبقاء على رسوم المكونات المستوردة للصناعات المحلية والتي تتراوح بين 5 و6% يخلق حالة من عدم القدرة على المنافسة.
وطالب أن يتم إعفاء مكونات التصنيع المكملة للمكونات المحلية التي تدخل في عمليات تصنيع السيارات محليًا من الجمارك، وذلك حتى يستطيع المنتج المحلي على منافسة المستورد.
بدوره، أكد اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات والمتحدث الرسمى باسمها، أن إعادة حساب نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة بمصر ومطابقتها للمواصفات الدولية سيسهم في حصول المصنعون على حوافر وتخفيضات على باقي الأجزاء المستوردة والمكملة لعملية التصنيع.
وأضاف مصطفى أن النسب المعمول بها حاليًا والتي ينظمها قانون رقم 216 لسنة 58 تم وضعها بشكل عشوائي وتلزم المصنِّع حتى يصنف منتجه مصري ألا تقل نسبة القيمة المضافة إليه عن 25 % بم في ذلك العمالة والخامات أو التصنيع وهو أمر غير واقعي.
وأشار إلى قرار وزير التجارة والصناعة السابق الصادر في أبريل الماضي باعتماد نسبة المكون المحلي ليكون المنتج مصريا 46%، ويشمل ذلك رفع مساهمة خط التجميع من 13% إلى 28% والدهان بين 3.5% و4%، على أن يتم احتساب النسبة بدءًا من 14% تزيد 1% كل عام حتى نصل للنسبة العالمية.
وأوضح أن القرار الوزاري أمهل المصنعين حتى مايو 2019 لتوفيق أوضاعهم، ومن بعد انتهاء المدة سيتم احتساب المنتج محليًا وفقًا للنسب الجديدة، لافتًا إلى أن النسب الجديدة ستمكن المنتج المحلي على المنافسة داخليًا والتصدير للخارج، حيث ستتحقق نسبة ال 40% مكون محلي شرط التصدير.
وعلى صعيد المنافسة بين المحلي والمستورد في الوقت الحالي أرجع مراقبون تنامي مبيعات قطاع السيارات المستوردة "أوروبية وآسيوية" خلال 2018 الجاري وتفوقه على المحلي، بعكس عام 2017 الذي تفوق فيه قطاع السيارات المحلية على المستورد إلى استقرار أسعار النقد الأجنبي وثبات أسعار الدولار الجمركي لأكثر من 7 أشهر على التوالي.
وأكد خالد حسني، المتحدث الرسمي باسم مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن مبيعات عام 2017 تعد استثناءً، خاصة أنه كان شاهدًا على قرارات الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها تحرير أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي دفع التجار والمستهلكين نحو المنتج المحلي على حساب المستورد.