استراتيجية صناعة السيارات تنتظر الحسم

وسط ترحيب بقرار وزير الصناعة بتعديل نسبة المكون المحلي

كتب باسل الحلواني:
فى ظل حالة الغموض التى أحاطت بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، التى طال انتظارها، وكان من المفترض صدورها مطلع العام الحالي، بعد إقرارها من البرلمان، حرك قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير، الخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، المياه الراكدة، وأعاد الحديث مرة أخرى عن الاستراتيجية.
وحول مدى تأثير القرار على انخفاض أسعار السيارات المجمعة محليًا، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن انخفاض أسعار السيارات المحلية عن المستوردة، يرجع فى المقام الأول إلى سداد رسوم جمركية تعادل 6% على خامات المكونات المستوردة، وبالتالى هى نسبة أقل كثيرًا من الرسوم التى تسدد مقابل دخول سيارة مستوردة من الخارج والتى تبدأ من 40%.
وأكد «مصطفى»، أن قرار وزير الصناعة منظم للصناعة، ولن يؤثر على المنافسة السعرية بين مستوردى السيارات، والمصنعين، نافيًا ما تردد عن وجود أزمة.
ويرى خبير صناعة السيارات، أنه كان يجب تأجيل تطبيق القرار، حتى تنتهى لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات المزمع إنشاؤها، من أعمالها الخاصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتشمل جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات.
ولفت خبير صناعة السيارات، إلى أن الدولة تعلم جيداً مدى
أهمية قطاع الصناعات المغذية، وتعمل على تشجيعه ودعمه، فهو أساس صناعة السيارات، والأمل الوحيد لنمو سوقها.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً، تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية، وفق معايير عادلة وشفافة، حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45 % لا تعكس الواقع الفعلي، ولن تساعد على تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.
ولفت الوزير فى هذا الإطار، إلى أنه روعى فى هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة، حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار،
وهو ما يتيح وقتًا كافيًا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
من جانبه، نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، يرى أن القرار جيد، وأن وضع نسبة خط التجميع 28% غير مقبولة، مشيرا إلى أنه يرحب بهذا القرار إذا كان الغرض منه ظهور استراتيجية حقيقية للسيارات فى مصر.
وصرح «درويش»، بأن استراتيجية السيارات تحتاج لمراجعة لبعض نصوصها، خاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة على السيارات الأوروبية المستوردة لحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أنه لا توجد صناعة محلية تنجح بحماية جمركية، موضحا أنه لنجاح صناعة سيارة مصرية لابد من وجود طلب كبير عليها، خاصة أن الطلب المحلى ليس كافيا لتصنيع سيارة، كما أن المصانع الموجودة فى مصر لن تستطيع منافسة الإنتاج العالمي، حيث تساعد كميات الإنتاج الكثيرة على خفض تكلفة السيارة لتصبح منافسة.
ويؤكد اللواء عبد المنعم القاضي، نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية، أن القرار له إيجابيات وسلبيات، موضحًا أن من أهم الإيجابيات المتعلقة به،
أنه أحيا من جديد الموقف المتجمد الخاص باستراتيجية صناعة السيارات، كما أنه رأى الصناعة من وجهة نظر القيمة المضافة الصناعية، لأن المنتج إذا أصبح 25% من مكوناته محلية يعد منتجًا مصريًا، بالإضافة إلى أنه أثبت أن الحكومة تفكر بشكل جاد في تعميق صناعة السيارات على عكس مايتردد.
أما عن السلبيات، فيوضح «القاضي»، أن ال28 % نسبة كبيرة، كذلك فإن القرار لم يوضح طريقة التطبيق، ولم يعط الصناعات المغذية نسبة في التجميع، وكان أولى تطبيقه في ضوء استراتيجية صناعة السيارات.
وعبر نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية، عن مخاوفه من أن تطيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات -المزمع إنشاؤها- مدة أعمالها، مطالبًا بضرورة سرعة الانتهاء من المذكرة التفصيلية الخاصة بالقرار.