حقيقة الأزمة بين مستوردي السيارات والمصنعين بعد قرار وزير الصناعة

نفى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، صحة ما ردده البعض عن وجود ما أسموه باشتعال الأزمة بين مستوردي السيارات والمصنعين، عقب قرار وزير الصناعة الأخير بزيادة نسبة المكون المحلي إلى 46% بدلًا من 45%، بحجة تأثيره على المنافسة السعرية للسيارات المستوردة والتي حسب وصفهم ستعاني أمام انخفاض سعر المجمعة محليًا.
وقال خبير السيارات في تصريحات خاصة ل« فيتو»: لا يمكن أن يوجد تعارض أو تخلق أزمة في الأساس من هذا القرار المنظم للصناعة، خاصة وأن وكيل السيارة في السوق المصرية هو من يسند له تصنيعها محليًا من قبل الشركة الأم وهو أيضًا من يستورد سيارات نفس العلامة التجارية، بالإضافة إلى أن الوكيل لا يجد جدوى من استيراده لسيارة يجمعها محليا بالفعل وبالتالي لن توجد أزمة.
وأضاف حسين مصطفى: انخفاض سعر السيارة المحلية لا يرجع لرخص أسعار المكون المحلي وإنما يرجع إلى سداد رسوم جمركية تعادل 6% على خامات المكونات المستوردة وبالتالي هي نسبة أقل كثيرًا من الرسوم التي تسدد مقابل دخول سيارة مستوردة من الخارج والتي تبدأ من 40%.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ونص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويًا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث إن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45% لا تعكس الواقع الفعلي ولن تساعد في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، لافتًا إلى أنه تم مراعاة الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث يتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها.
وأضاف «قابيل» أن هذا القرار يعد اللبنة الأولى في الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتًا إلى أن ملامح هذه الإستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرية ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفي متناول كافة طبقات المجتمع.
ولفت طارق قابيل، إلى أن القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملًا) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، واعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملًا) في نسبة التصنيع المحلى للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله، على أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، وتُعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.