أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. وقال الوزير ان القرار يستهدف إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث ان النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد فى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، فضلا عن الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقتا كافيا للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها. وأشار قابيل الى أن القرار يعد اللبنة الأولى فى الإستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأوضح ان القرار تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل جميع مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، الى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات.