"تخفيض جمارك السيارات".. بين تهديد الصناعة وتنشيط التجارة

تستعد مصلحة الجمارك، لتنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بتخفيض الرسوم الجمركية على جميع أنواع السيارات الأوروبية بنسبة 10% مطلع يناير المقبل، وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي بموجبها ستعفى السيارات الأوربية الواردة إلى مصر من الرسوم الجمركية تمامًا بحلول 2020.
وكانت اتفاقية الشراكة الأوروبية، تقضي بعمل تخفيضات جمركية سنوية تقدر ب10%، بدأت في عام 2009 حتى تصل إلى الصفر بحلول عام 2019، بحيث لا يكون هناك أية جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة أصدرت قرارًا بوقف تطبيق الاتفاقية لمدة عام، لحماية الصناعة المحلية ومصانع التجميع بمصر.
وتواجه صناعة السيارات تحدٍ كبير، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عام 2019 وتطبيق اتفاقية إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية، لذا فإنه يجب جذب مستثمرون قادرون على إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة في العام من أجل المنافسة مع السوق الأوروبية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، متابعا : "الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات إلى صناعة السيارات خلال الفترة القادمة ومنح حوافز للمصنعين، داعيًا المصنعين إلى التقدم للحكومة ومتخذي القرار باقتراحات لتوفير الحوافز المطلوبة التي تمكن من خلق منتج كبير قادر على المنافسة الأجنبية والخليجية للنهوض بالصناعة.
من جهة أخرى، تباينت آراء ممثلو قطاع السيارات وممثلو صناعة السيارات وكذلك المستوردين، حول إعادة تطبيق القرار بعد توقف لمدة عام، ففي الوقت الذي وجد فيه البعض أن القرار يساهم في تنشيط حركة التجارة في السوق المحلية، وجد فريق آخر أن القرار لن يضر الصناعة المحلية في الوقت الحالي ولكن على المدى البعيد له أضرار كبيرة سيواجهها الصناع مطالبين بدراسة يتم تقديمها لوزارة الصناعة تتضمن خفض الرسوم على الصناعة المحلية ورفعها على المستورد لتحقيق المنافسة العادلة، بينما وجد قريق ثالث أن هذه الاتفاقية تضر بالصناعة المحلية، ومصانع التجميع، والصناعات المغذية للسيارات، لأن الوكلاء والتجار سيقومون باستيراد السيارات لقلة تكلفتها بدلا من تجميعها محليًا، مما سيساهم فى تشريد العمالة المصرية.
من جانبه، قلل عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، من تأثير القرار على المنتج المحلي في الوقت الحالي، قائلاً إن نسبة تخفيض الجمارك 10% تعني أن انخفاض الأسعار سيتم فعليًا بنسة 4% مع مراعاة المصاريف الإضافية وفروق العملة.
قال: إن هناك دراسة يتم إعدادها حاليًا تتضمن اقتراحات سيتم تقديمها لوزارة الصناعة قبل حلول عام 2019 وخفض الحمارك لصفر تتمثل في إعفاء الصناعة المحلية من الرسوم بينما ترفع على المستورد، كما هو مطبق عالميًا لتحقيق المنافسة العادلة.
فيما رحب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، بتطبيق القرار لما له من دور في تنشيط العملية التجارية مع الحفاظ على هامش ربح المستوردين، مطالبًا الحكومة بالسعي وراء تطبيق هذا القرار مع باقي الدول في كل السلع المستوردة لصالح المستهلك المحلي.
تابع: لا توجد صناعة محلية للسيارات وما يتم هو تجميعها بعد استيراد قطع الغيار دون دفع أي رسوم جمركية، لافتًا إلى أن ما يطلق عليهم صناع سيارات يهدروا على الدولة مليارات سنويا بعدم دفعهم جمارك على قطع الغيار إضافة إلى دعمهم من خلال رسوم تصدير تصل إلى 15%.
أضاف: أن نسبة الجمارك مضافة إلى مصاريف شحن وتفريغ وتوزيع ويتم حسابها وفقًا للدولار الذي ارتفع حوالي 25% خلال الفترة الأخيرة ما يعني أن نسبة الانخفاض في الأسعار بالسوق المحلية ستكون بسيطة.
قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه في شهر يناير المقبل ستقل الجمارك على السيارات ولكن ليس 10%، لأنه سيكون هناك زيادة من 2 إلى 5% من سعر المنتج، موضحًا أن ثبات سعر العملة سيساهم في تراجع أسعار السيارات لكن بنسبة أقل من المتوقع.
نصح درويش المستهلك بعدم تأجيل شراء سيارات أوروبية لأنه لن يشعر بتخفيض سعرها، خاصة وأن السوق المصرية غير مستقر، لافتًا إلى أنه لا يمكن القياس على أسعار السيارات الجديدة.
تابع: ليس كل السيارات في مصر تباع بأسعار أعلى من ثمنها المتعارف عليه، وأن فتح باب استيراد السيارات بتسهيلات مالية سيتراجع معه أسعار السيارات المحلية، موضحًا أن أقصى طموح لتاجر السيارات هو تحقيق هامش 3% من سعر السيارة، قائلاً: إن شركات تجميع السيارات محليًا يحققون أرباحًا تصل إلى 7% من سعر السيارة.
بينما قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن هذه الاتفاقية ملزمة لمصر والمجموعة الأوربية، وأنه تم التخفيض أربعة مرات من قبل، وأن تخفيضها في يناير المقبل سيجعلها تنخفض ل 50 %، مؤكدًا أن أحد مصادر الدولة السيادية هي الجمارك، ولكن هذه الإتفاقية ذات إتجاهين، لأننا نصدر ونستورد.
تابع: إن هذه الإتفاقية تؤثر سلبًا على السيارات المصنعة في مصر، وستجعل التنافس صعبا بيننا وبين السيارات المستوردة، مشددًا على أنه لابد وأن تتخذ الدولة حلولا تجاه هذا الأمر، لافتا إلى أن المزايا لهذه الإتفاقية هي تخفيض المواد المصنعة التي تستوردها مصر، مما يعني تخفيض سعر السيارات المصرية.
أضاف أن الاستثمارات الموجودة بقطاع السيارات تصل إلى 5 مليار دولار، وأن عدد العاملين في قطاعات السيارات كلها 70 ألف موظف، 35% منهم في مصانع السيارات، و65% في الصناعات المغذية للصناعة، سواء قطع الغيار أو ما شابه.