الخبر التالى:

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي، تحديا محتملا فيما يتعلق بالقيادة، بعد أن طالب عضو قيادي بارز في حزبها المحافظ اليوم الخميس بإجراء تصويت بسحب الثقة بسبب مسودة اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الأنباء ، في أعقاب تعرضها لهزة بسبب استقالة اثنين من وزراء الحكومة ، من بينهما دومينيك راب الوزير البريطاني المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي لمعارضته مسودة الاتفاق.
وأرسل جاكوب ريس موج ، رئيس "مجموعة البحث الأوروبي" من المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل ، خطابا إلى لجنة " 1922 " النافذة بحزب المحافظين، التي يجب أن تجرى تصويتا بشأن من يتولى قيادة الحزب في حال طلب 15 بالمائة على الأقل ( 48 نائبا) من 315 نائبًا من الحزب هذا الإجراء.
وكتب موج، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي أمس الأربعاء " اتضح أنه أسوأ من المتوقع، وأخفق في الإيفاء بالوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء".
وقال موج إن وجود شبكة أمان (باكستوب) المقترحة للحدود الايرلندية ، مع شرط منفصل لإيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة ، "يتناقض مع مبادئنا الراسخة."
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن لجنة 1922 لم تتلق بعد ال48 خطابا التي تعتبر العدد المطلوب لكي تصدر قرارا بإجراء تصويت.
وقال موج للصحفيين خارج البرلمان "أعتقد أن الخطابات ال (48) ستصل ولكن لا يمكنني اعطاء موعد لوصولها ."
وقال القيادي اليميني البارز إنه لن يخوض أي منافسة على منصب القيادة، مؤكداً أن الحزب لديه "طوابير من المواهب".
واقترح موج أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير ملف بريكزيت السابق ديفيد ديفيس ، اللذان استقالا في تموز/يوليو الماضي اعتراضا على خطط ماي للخروج ، من بين عدة أشخاص سيكونون "قادرين للغاية على قيادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقال موج إن "راب" يعد خليفة محتملا آخر لماي.
وكانت ماي قد دافعت عن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها ،في البرلمان صباح اليوم الخميس، لكنها واجهت انتقادات من جميع الأطراف ، وحذر مارك فرانسوا ، المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس "مجموعة البحث الأوروبي" ، من أنه "من المستحيل" أن تفوز ماي بتصويت في البرلمان حول الاتفاقية.
وقال فرانسوا، إن ما لا يقل عن 84 نائبا من المؤيدين للخروج من الاتحاد ضمن نواب الحزب، البالغ عددهم 315 نائبا، يعتزمون التصويت ضد مشروع الاتفاق.
كما أعلن حزب العمال المعارض، و"الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية" الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية بزعامة ماي، أنهم سيصوتون ضد الاتفاق.