حكومة بريطانيا توافق على مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزاء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأربعاء، إن مشروع اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه مع التكتل، والموافقة عليه من قبل حكومتها هو "أفضل ما أمكن التفاوض بشأنه".
وأضافت ماي في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني استغرق خمس ساعات: "أجرت الحكومة نقاشا مطولا ومفصلا، ومفعما حماسا، بشأن مشروع اتفاق الانسحاب والبيان السياسي الموجز بشأن علاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي."
وذكرت ماي: "لدي اعتقاد راسخ بأن مشروع اتفاق الانسحاب هو أفضل ما أمكن التفاوض بشأنه، وكان على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستواصل المحادثات".
وعقب تصريحات ماي، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما" حاسما في محادثات خروج المملكة المتحدة من التكتل.
ودعا يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خطاب إلى إنهاء إجراءات انسحاب بريطانيا.
كما نشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني النص الكامل لمشروع اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، والذي جاء في 585 صفحة.
وتابعت ماي بالقول إنها تتوقع أن يخضع مشروع الاتفاق ل "تدقيق شديد" وتعهدت بإلقاء بيان في هذا الشأن أمام البرلمان يوم غد الخميس.
وأوضحت رئيسة الحكومة: "أؤمن بشدة، بعقلي ووجداني، بأن مثل هكذا قرار سيصب في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها".
وواجهت ماي دعوات فورية من المشككين في جدوى الاتحاد من داخل حزبها، المحافظين، لاعضاء الحكومة بالعمل على إفشال هذا الاتفاق.
ووجه جاكوب ريس موج، الذي يرأس مجموعة من نحو 60 من أعضاء البرلمان المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، رسالة مفتوحة يدعو فيها أعضاء البرلمان عن الحزب على التصويت ضد مشروع الاتفاق لدى تقديمه إلى البرلمان.
ويعارض الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، الذي يؤيد نوابه العشرة حكومة الأقلية بقيادة ماي في البرلمان البريطاني، مشروع الاتفاق.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى في البلاد أنه من المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء ماي، وزعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي أرلين فوستر، أمس الأربعاء.
ووفقا لهيئة الإذاعة الأيرلندية، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع الاتفاق هو وجود اتفاق بديل، كضمانة أخيرة لحدود أيرلندية مفتوحة إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى ترتيب دائم بنهاية المرحلة الانتقالية المقرر لها 21 شهراً، عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس.
وظهرت نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الخروج من أن جمهورية أيرلندا ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما ستغادر أيرلندا الشمالية الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة في مارس.
ومن شأن مشروع الاتفاق أن يبقي على أيرلندا الشمالية في إطار نظام جمركى مؤقت على مستوى المملكة المتحدة ولكن المشروع يضيف "بنودا محددة خاصة بأيرلندا الشمالية ، التي تتعامل مع قضية الجمارك والالتزام بقواعد السوق الموحدة بصورة أكثر عمقا من باقي المملكة المتحدة"، وفقا لهيئة الإذاعة الأيرلندية.
وأضافت ماي في خطابها أمام البرلمان اليوم إنها "تدرك المخاوف" بشأن وجود اتفاق بديل محتمل، دائم.
وقالت ماي: "هذا هو السبب في أن أي اتفاق بديل يجب أن يكون مؤقتا"، غير أنها لم توضح ما إذا كان لبريطانيا الحق في انسحاب أحادي الجانب من الاتفاق.
وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق الذي استقال في يوليو لاعتراضه على خطط ماي، إن المشروع الجديد يعكس "مسألة الدولة التابعة" من خلال الربط "غير المقبول تماما" لبريطانيا بقواعد الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون في تغريدة على موقع التواصل "تويتر": "يتعين على الحكومة أن ترقى إلى مستوى المسؤولية وأن توقف هذا الاتفاق ".
ونشر ديفيد ديفيز، الوزير السابق المسؤول عن ملف "الخروج" والذي استقال في يوليو الماضي، تغريدة تحمل نفس مضمون رسالة جونسون.
وكثف النواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي من جميع الأحزاب دعواتهم لإجراء استفتاء جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.