ديلي تليجراف: البريكست يتحدى تيريزا ماي باستقالات وزراء بريطانيا

كشفت صحيفة ديلي تليجراف تفاصيل جديدة عن أزمة البريكسيت، أو تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على مسؤولي الحكومة البريطانية بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق يتعين على الحكومة التي ترأسها تيريزا ماي الموافقة عليه.
عنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسية "أيام صعبة بالإنتظار" مضيفة أن ماي كانت تواجه تحدياً من داخل حزبها بسبب تمسكها بخططها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي على أثرها استقال عدد من الوزراء المحسوبين على معسكر البريكسيت.
وخلال أربع ساعات من المناقشات الساخنة بينها وبين أعضاء حكومتها، "عارض 11 وزيراً من أصل 29 علانية بنود الاتفاق التي قدمتها رئيسة الوزراء لهم، علمت الصحيفة أن ثلاثة من هؤلاء الوزراء في طريقهم للاستقالة من الحكومة".
وتصر رئيسة الوزراء على أن الحكومة اتخذت قرارها بالموافقة "طبقاً للمصلحة الوطنية"،
وحذّرت ماي نواب مجلس العموم من معارضة الاتفاق الذي سيتم إرساله إلى المجلس للتصويت عليه، قائلة "في حال رفضتم مسودة الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق بديل أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي من الاساس".
وذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من نواب حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء، قدموا طلبات لرئيس لجنة 1922، وطالبوا بطرح الحكومة للتصويت بالثقة، وإذا بلغ عدد تلك الطلبات 48 طلباً، سيتم طرح الحكومة للتصويت تلقائياً.
وتغطي بنود مسودة هذا الاتفاق ما اصطلح على تسميته بإجراءات "طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشمل التزاماً بحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا أو البريطانيين المقيمين في دول
الاتحاد، في الاستمرار في العمل والعيش والدراسة في أماكن إقامتهم بعد تفعيل الاتفاق.
وهناك كذلك فترة انتقالية مدتها 21 شهراً بعد الخروج الرسمي في مارس المقبل، وتسوية مالية تدفعها بريطانيا للاتحاد، يعتقد أن قيمتها تتراوح بين 35 إلى 39 مليار جنيه استرليني.
وتبقى قضية الحدود بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا في فترة ما بعد البريكست من المسائل الشائكة. حيث نقلت الديلي تليجراف عن الحزب الوحدوي الديموقراطي، شريك رئيسة الوزراء البريطانية في الحكومة، دعوته للنواب بالتصويت ضد مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقال سامي ويلسون المتحدث باسم الحزب فيما يخص قضية البريكست "إن الاتحاد الأوروبي نجح في تحقيق ما لم يستطع الجيش الجمهوري الايرلندي تحقيقه طيلة عقود".
ودعا ويلسون إلى تجنب وضع حواجز مادية على الحدود بين جمهورية إيرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا.
ودافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مسودة الاتفاق قائلة إنها "تلبي تطلعات المصوتين في استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي".