الخبر التالى:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتي، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساته، وفق عمرو عبد السلام.
وقال "عبد السلام" لمصراوي، اليوم الخميس، إن البلاغ تمت إحالته لمكتب التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الكويتية لمثول "الهاشم" أمام سلطات التحقيق المصرية للتحقيق معها في البلاغ.
وذكر "عبد السلام" في بلاغه الذي حمل رقم 13570لسنه 2018 عرائض النائب العام: "تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور لاحدي السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات اثناء تواجدها رفقة زوجها وبعض المصريات بإحدى المنتزهات العامة بدولة الكويت، ما أدى إلى اصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات".
وأضاف مقدم البلاغ: "على أثر ذلك أصدرت السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرةً إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات مؤكدةً ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها: "إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه".
وتابع: "عقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضطهاد والتطاول على الشعب المصري، والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة، تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي، ودور الشعب المصري، وجيشه العظيم الذي روي بدماء ابناءه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة، وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله، ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي، واقتسم رغيفه بينه وبين اشقاءه الكويتين عند قدومهم الي مصر هربا من ويلات الغزو العراقي والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي اعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلدا تاويها".
وأشار إلى أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الاولي لها فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض على المصريين المقيمون بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عصريتها وبغضها لكل ما هو مصري.
واستطرد: "حيث أن تصريحات المشكو في حقها قد اثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما ادي الي تكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك اهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر اخبار كاذبه عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطهتا في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد اثارة الراي العام المصري وتكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العليا للبلاد وهي جميعها جرائم جنائية تستوجب الحبس".
ونوه إلى أن جريمة اهانة موظف عام والسلطات العامة، حيث تنص المادة 133 من قانون العقوبات على أنه "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
كما تنص المادة 184فقرة 2 "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تتزيد على عشرة ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بأحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ".
وواصل: وهناك جريمة نشر الاخبار الكاذبة، كما تنص المادة 188 "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها؛ أخبار أو بيانات، أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة، أو مزورة تاو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تنكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأتم بلاغه: "حيث أن الجرائم التي ارتكبتها المشكو في حقها تخضع لولاية القضاء وسلطات التحقيق المصرية ممثلة في معالي النائب العام المصري طبقا لنص المادة الثانية فقرة رقم 1 من الباب الأول من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه" تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الآتي ذكرهم أولاً: كل من ارتكب في خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلاً أو شريكا في جريمة، وقعت كلها أو بعضها في جمهورية مصر العربية"، ومن ثم يكون للسلطات التحقيق الحق في التنسيق مع السلطات الكويتية، والانتربول الدولي في إحضار المشكو في حقها إلى الأراضي المصرية، ومثولها أمام سلطات التحقيق المصرية للتحقيق معها في الجرائم الموجهة إليها".
وطالب "عبد السلام" في ختام بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والانتربول الدولي في استدعاء واحضار المشكو في حقها لمثولها امام سلطات التحقيق وادراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدًا للتحقيق معها، واحالتها للمحاكمة العاجلة.