تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتي، للتحقيق فيما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو مصور لإحدى السيدات المصريات المقيمات بدولة الكويت تروي من خلاله تعرضها للاعتداء الوحشي عليها من قبل بعض المواطنات الكويتيات أثناء وجودها برفقة زوجها وبعض المصريات بأحد المنتزهات العامة بدولة الكويت مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة وإهانتها إثر تعدي المواطنات الكويتيات. وعلى إثر ذلك أصدرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تصريحا صحفيا بمتابعتها للحادث عن كثب، وأضافت وزيرة الهجرة أن الموضوع قيد التحقيق من قبل السلطات الكويتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الموقف من قبل السيدة المصرية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية والقنصلية بالكويت يتابعان التحقيقات مؤكدة ثقتها في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها: "إن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه". وعقب إذاعة تصريحات وزيرة الهجرة المصرية قامت المشكو في حقها بصفتها البرلمانية بإذاعة فيديو مصور لها يتضمن تصريحات تحمل بين طياتها العنصرية والاضطهاد والتطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها وتلميحات مرفوضة تنم عن جهل المشكو في حقها عن طبيعة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي ودور الشعب المصري وجيشه العظيم الذي روى بدماء أبنائه أرض الكويت في تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1990 ودور شعبنا الذي لم ينكره إلا جاحد أو حاقد أو جاهل في ضيافة وكرم الشعب المصري الذي فتح منازله ومدارسه وجامعاته أمام الطلاب الوافدين من الشعب الكويتي واقتسم رغيفه بينه وبين أشقائه الكويتيين عند قدومهم إلى مصر هربا من ويلات الغزو العراقي والذي لولا تدخل الجيش المصري الذي أعاد لها كرامتها لظلت المشكو في حقها مشردة لاجئة هائمة بوجهها تبحث عن بلد يؤويها. وذكر البلاغ أن المشكو في حقها لم تكن تلك التصريحات هي السابقة الأولى لها فقد اعتادت على استخدام العنصرية والتحريض علي المصريين المقيمين بالكويت وإهانتهم مما ينم عن عنصريتها وبغضها لكل ما هو مصري. وأضاف البلاغ:"أن تصريحات المشكو في حقها قد أثارت غضب جموع الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة للدولة المصرية وكذلك إهانة موظف عام متمثلا في وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وكذلك تعمد نشر أخبار كاذبة عن تخاذل السلطات المصرية وتفريطها في حق المواطنة المصرية مريم عبدالسلام التي قتلت ببريطانيا وذلك بقصد إثارة الرأي العام المصري وتكدير السلم العامة. وطالب في بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والانتربول الدولي في استدعاء وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها علي قوائم الانتظار بالمواني الجوية والبرية والبحرية وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدا للتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة العاجلة.