أخبار قد تهمك

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم تقديم مشروع قانون بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي قريبًا.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية في 8 نوفمبر الماضي بثلثي أعضاء المجلس.
وقال وكيل القوى العاملة بالبرلمان، لمصراوي، إن التعديلات المراد إدخالها على القانون تدور حول تعديل المادة رقم 11 من الباب الثانى الخاص بإنشاء المنظمات النقابية وأهدافها، لإتاحة الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات من تأسيس لجانها النقابية، بتقليص عدد العمال إلى 50 عاملاً بدلاً من 150 عامل بالمؤسسة.
ولفت يحيى إلى أنه كان قد تقدم بمشروع قانون يتضمن تشكيل اللجنة النقابية ب50 عامل، كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتضمن 100 عامل، إلا أن مجلس النواب وافق على 150 عاملاً لتشكيل اللجان النقابية العمالية بالمؤسسسات أو الشركات.
وأضاف البرلماني أن اللجان النقابية بالمؤسسات منوطًا بها التفاوض مع أصحاب العمل عند حدوث أي خلل في المعاملة، لذا فكانت هناك مطالبات كثيرة من النقابين والمهتين بالحركة العمالة، لإعطاء فرصة أكبر، لتمثيل العمال واجراء انتخابات نقابية، وتشكيل لجنة تمثلهم داخل المنشأة، فشركة دون اللجنة لا تجد من يمثلهم، ويتم الاعتداء على حقوق وحوافز وساعات العمل للعمال.
وتابع: "ليس للحكومة التدخل في الشأن النقابي، ومنظمة العمل الدولية وافقت على القانون الحالي بعدما كانت مصر ضمن القائمة السوداء قبل اعتماد القانون، وتم رفعها من القائمة بعد الموافقة على القانون".
وعن نسبة تمثيل المرأة باللجان النقابية، أوضح وكيل لجنة القوى اعاملة، أن هذه الانتخابات ليست بها كوتة، ولن أستطيع فرض كوتة معينة على العمال، وهناك فارق بين الانتخابات النيابية والعمالية.