جدّدت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار محمود هاشم، اليوم الإثنين، حبس محامي في مركز ملوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي باستخدام الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات السبت الماضي. وقال مصدر قانوني في تصريحات اليوم الإثنين، إن دفاع المتهم المكون من 30 محاميا برئاسة محمد الكسار وعز راشد، طالبوا من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. ووجّهت النيابة للمتهم تهم: التعدي على قاضي بسبب وأثناء تأدية وظيفته باستخدام أداة وسب وقذف عن طريق النشر، وتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله بقصد منعه من أداء وظيفته بالتعدي بالضرب. الواقعة تعود إلى شهر مارس الماضي، موضحا أن "رئيس المحكمة" قال في مذكرة تقدم بها إلى النيابة العامة "لا يوجد أي خلاف سابق بيني والمحامي، ولا تربطني به أي علاقة، وأن بداية الواقعة كان خلال شهر مارس الماضي، عندما كان المحامي يترافع في قضية بناء مُخالف بدون ترخيص، وبسبب إصداري باعتباري رئيس الدائرة حكما بالغرامة على المتعدين على الأراضي الزراعية كردع للمتعدين، هاج المحامي وماج وتلفظ بعبارات مهينة للقضاء والدولة ومنها (أحكام الجبايات، قضاء جباية الدولة)، وطالب بانقضاء الدعوى لمُضي المدة، وبعد رفضي لطلبه، طالب بالطعن على عدم الدستورية على كل المواد الواردة في أمر الاتهام. وتابع رئيس المحكمة في مذكرته: "فوجأت في شهر سبتمبر الماضي بتحريض المحامي عددا من المحامين على طلب نقلي وبعض القضاة، وهذا ما رفضه المحامون، ثم توجه إلى صفحات "فيس بوك" للتشهير والسب والقذف وأنني عُينت في السلك القضائي عن طريق دفع رشوة، وأحكامي جباية، وأنه في يوم 30 سبتمبر كتب المحامي على صفحته على "فيس بوك" أنه سيعتدي عليّ بالحذاء، ما دفعني لجمع كافة الأدلة التي تُدين المحامي وتقدميها إلى النيابة العامة للتحقيق". وأوضح المصدر، أن النيابة العامة حققت في القضية، وأصدرت قرارا بطلب المحامي للتحقيق، وفي يوم السبت، وخلال نظر المستشار إحدى القضايا، دخل المحامي الجلسة وخلع حذائه وحاول ضرب القاضي به على رأسه لولا إمساك الحذاء بيديه قبل ملامسة رأسه". وكان مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بضبط "عمر. ا" محامي، بتهمة الاعتداء بالضرب على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره عددا من القضايا داخل محكمة جنح مستأنف ملوي.
