نادي قضاة المنيا يصدر بيان إدانة لاعتداء محامي على رئيس محكمة بالحذاء

أصدر نادي قضاة المنيا، اليوم الأحد، بيانًا إعلاميًا يدين فيه اعتداء محامي بملوي علي رئيس محكمة بالحذاء أثناء تأدية واجبه الوطني، وأضاف البيان، أنه تم الاتصال بنقيب محامي مصر ، وتبين انه خارج البلاد، واكد نائبه، أن هناك عقوبات تأديبية تنتظر المحامي المتهم.
ومن جانبة ، قرر المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، حبس محام في مركز ملوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب باستخدام الحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات، اليوم السبت، وتضمنت المذكرة ، التي قدمها القاضي رئيس اسئناف ملوي إلى النيابة العامة، ضد المحامي، الذي تعدى عليه، أنه حينما كان المحامي يترافع في قضية بناء مُخالف بدون ترخيص، وبسبب إصدار القاضي باعتباره رئيس الدائرة حكمًا بالغرامة على المتعدين على
الأراضي الزراعية كردع لهم، هاج المحامي وماج وتلفظ بعبارات مهينة للقضاء والدولة ومنها "أحكام الجبايات- قضاء جباية الدولة".
وتضمنت المذكرة "أن المحامي حرض في شهر سبتمبر الماضي، عددًا من زملائه على تقديم طلب لنقل بعض القضاة، وهذا ما رفضه المحامون، ثم توجه إلى صفحات "فيسبوك" للتشهير والسب والقذف، وفي يوم 30 سبتمبر كتب المحامي على صفحته ب"فيسبوك" أنه سيعتدى على القاضي بالحذاء.
وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور بندر المنيا، بقيام "عمر. م"40 عامًا محام، بالتعدي على رئيس محكمة بملوي، أثناء انعقاد الجلسات، وسلم المحامي نفسه إلى الشرطة، للمثول أمام المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة للتحقيق.
وأشارت مصادر أمنية مؤكدة، أن القاضي
أصدر قرارًا بضبط وإحضار المحامي ، بعد تداول منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد القاضي، يتهمه فيها بالتعسف مع المحامين، وإصدار أحكام متعسفة، وعدم السماح بتقسيط الغرامات الكلية.
وفي سياق متصل، صرح عز راشد، نقيب محامين المنيا، في تصريحات صحفية، أنه التقى بالمحامي، والذي أكد عدم ارتكابه الواقعة، وأرجع الأمر لوجود خلافات سابقة مع القاضي، بسبب نشر بعض البوستات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وإصدار القاضي أمرًا بضبطه وإحضاره، وأنه حضر الجلسة الدفاع عن المتهمين من موكليه.
وفي المقابل، أكد محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين عن محافظة المنيا، أن العلاقة بين المحامي والقاضي تقوم على الاحترام المتبادل، وفق القانون، مشيرًا إلى أن النقابة لا تقبل ما حدث من قيام المحامي بالتعدي على القاضي، باعتباره سلوكا مرفوضًا، مؤكدا أن هذا السلوك وإن كان سلوكا فرديا إلا أنه سوف يعود بالضرر على الجميع.
وقال «الكسار»، إن النقيب العام سامح عاشور، طلب مذكرة تفصيلية بما حدث، مؤكدًا أن النقابة لا تتخلى عن المحامي وسيقف الجميع معه.