الرقابة المالية توافق على توسيع التعامل بآلية البيع والشراء بذات الجلسة

وافقت هيئة الرقابة المالية، على مقترح مقدم من البورصة المصرية بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وكانت الأوراق المالية المسموح بممارسة آلية البيع والشراء في ذات الجلسة عليها هي المدرجة بالقائمة (أ) فقط من معايير الأنشطة المتخصصة.
وقال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة درست مقترح البورصة، وطرحته للحوار مع أطراف سوق رأس المال ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة، بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح.
وأضاف النشار أن رأي الهيئة انتهى إلى الموافقة على تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية.
وتتكون القائمة الثانية (ب)، وفقا لبداية جلسة التداول في الثاني من سبتمبر 2018، تتكون من 56 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا لمعايير.
وتشمل هذه المعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
كما تتضمن هذه المعايير ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
وتشمل هذه المعايير ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.