توسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة لتشمل عددا أكبر من الأوراق المالية المقيدة

وافقت هيئة الرقابة المالية على مقترح مقدم من البورصة بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة «ب» من معايير الأنشطة المتخصصة، وذلك لتوسيع نطاق عمل تلك الآلية لتشمل عدد أكبر من الأوراق المقيدة بالبورصة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وكشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، عن أنه تم دراسة مقترح البورصة، وطرحه للحوار مع أطراف سوق رأس المال ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح.
وأضاف «النشار» أن رأي الهيئة قد انتهى إلى الموافقة على تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة «ب» من معايير الأنشطة المتخصصة، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية.
والقائمة الثانية «ب» وفقا لبداية جلسة التداول في 2 سبتمبر 2018 تتكون من 56 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش، وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وذلك وفقا لمعايير: ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
كما ينبغي ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.