"الزراعة" تطالب بالتنسيق مع الوزارات لتصنيع القطن بدلًا من تصديره

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، المؤتمر الثاني للقطن المصري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، حضر المؤتمر كل من: مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال، ممثلين من وزارة المالية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وصندوق دعم الصادرات، وكيل مركز البحوث الزراعية، نائب رئيس المجلس الأعلي للصناعات النسيجية، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، رئيس مجلس الشركة القابضة للقطن، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان، ولفيف من الخبراء والمتخصصين من معهد بحوث القطن والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة المختلفة.
وألقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كلمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤكدة ان القطن المصري يعتبر من أجود أقطان العالم، وليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.
وأضافت أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي ترجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فان الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وذكرت محرز أن القطن في الأونة الأخيرة تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبًا على زراعة وإنتاج القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميًا ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
وأشارت نائب الوزير إلى أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية :
1. استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، وجيزة 96.
2. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3. تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.
4. تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.
5. تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس).
6. مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وأوضحت أنه بناء على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلي 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018، وكل التقارير الواردة محليًا ودوليًا أكدت علي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته وهذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث بلغ إجمالي ما جرى تصديره موسم 2017/2018 حوالي أكثر من 55 ألف طن قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها: الهند، باكستان، ألمانيا، المناطق الحرة، الصين، تركيا، بنجلاديش، وفيتنام .
وأشارت محرز إلى أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية، إلا انه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيًا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، مما يستدعى دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلي على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.
وفي نهاية كلمتها أكدت محرز أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة؛ لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي مما ينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا جرى تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.