تجري وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملة إغلاق لعدد من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بحضور أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، وأحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم. وقال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التعليم، إن وزارة التربية والتعليم ليست السبب في زيادة الدروس الخصوصية، خاصة أن طلاب المدارس الخاصة والدولية يلتحقون كذلك بهذه الدروس، موضحًا أن هناك أزمة ضمير لدى بعض المعلمين الذين لا يتقنون الشرح داخل الفصول. وأضاف صابر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل انطلاق حملة إغلاق السناتر، أن الوزارة تعد حاليا قانونا لتجريم الدروس الخصوصية، وتطرح بديلا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة خلال 10 أيام. وأوضح أن عدد المراكز في حي مصر الجديدة بلغ 45، وفي حي النزهة 86 مركزا، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم تمنح أي تراخيص لمثل هذه المراكز. من جانبه قال أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة، إن مراكز الدروس الخصوصية بالنسبة للقانون تعد منشآت غير مرخصة، وتطبق المحافظة عليها قرارات غلق وقطع مرافق، مؤكدًا أن عقوبة المنشأة غير المرخصة تصل إلى غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه والحبس لمدة 6 أشهر. وعن فتح هذه المدارس مرة أخرى بعد انتهاء الحملة، قال تيمور إن المحافظة سترفع عدادات المرافق عن المنشآت وتحرر مخاضر فض أختام ضد أصحاب المراكز الذين يعيدون فتحها. وطالب تيمور وزارة التربية والتعليم بالبحث عن سبب هذه الظاهرة، ولماذا يلجأ الطلاب وأولياء الأمور للدروس الخصوصية؟ وإيجاد حلول جذرية.
