المالية تعقد ورشة عمل للتويعة بآليات تطبيق قانون تنظيم التعاقدات

عقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون الجديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذه الورشة تأتي في إطار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون والذي يحمل رقم 182 لسنة 2018، حيث نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
وأضافت أن الورشة التي تختتم أعمالها اليوم تأتي في ضوء تأكيد محمد معيط وزير المالية على أهمية الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد، حيث تعتبر استكمالاً للخطة التدريبية التي بدأتها الوزارة والتي تستهدف التعرف على الإجراءات الصحيحة لتطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد قبل الموعد المحدد لتطبيقه.
وشارك في فعاليات الورشة ممثلون من الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، ومركز تدريب وزارة المالية.
وقال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إن هناك فرق عمل تم تشكيلها من هيئة الخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية تعمل على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد برؤى شمولية.
وأضاف أنه يتم التنسيق أيضا مع قطاع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019-2020.
وأشار نوفل إلى أن هناك تعاونا بين وزارة المالية والبنك الدولي للتعرف على أفضل تجارب الدول المشابهة لمصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، موضحًا أنه سوف يتم الاستفادة من خبرة دولتي تشيلي والبرازيل في عرض منظومة التعاقدات في هذا الشأن، وأهم النجاحات التي تحققت بعد تطبيقها، وكيفية مواجهة التحديات المحتمل مقابلتها.
وذكر أن ذلك يمثل دفعة حقيقية للسير في القانون بخطى سليمة وتطبيق منظومة التعاقدات وربطها بمنظومة الشبكة المالية الحكومية "GFMIS".
وأكد نوفل أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية.
كما منح القانون أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات، بحسب نوفل.
وقال إن القانون تبنى أيضا الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها تلقائيا للتعاقدات بما يضفي مزيدا من الشفافية في التعامل، ويمنع الممارسات الفاسدة.
وأشار إلى ضرورة التزام الجهات بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتبسيط إجراءات المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه ليكون البت فيها من خلال لجنة واحدة، وخفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية حرصا على تشجيع مجتمع الأعمال، واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
وقالت وزارة المالية، إنها تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التي ستسهم في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيا ضمن منظومة موحدة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيا، وكذلك وضع رؤية شمولية تتضمن تصميم برامج وآليات مستحدثة.