قال مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية الدكتور ذو الكفل بن محمد البكري، إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه، والغرر وخداع الناس، وأخبر أن من غش المسلمين فليس منهم. وأضاف البكري خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي " تجديد الفتوى بين النظرية والتطبيق"، الأربعاء، أنه في السنوات القليلة الماضية انتشرت ظاهرتان اقتصاديتان اختلف أهل العلم في حكمهما وهما "التسويق الشبكي" و"الفوركس"، وهما منفصلان في الكيفية والإجراء. ولفت إلى أن علماء الأمة اختلفوا في المسألتين إلى فريقين، الأول أفتى بجوازهما شرعاً، لما انطوتا عليه من توسعة على الناس وإتاحة الفرص لهم لاقتحام السوق والتربح، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة، وعدم احتكار التجارة لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وعودهما بالنفع على الراغبين في التجارة بتلك التجارب الجديدة المغرية، وأفتى أصحاب الرأي الثاني بحرمتها لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لما يشوبها من مخالفات قوية تمنعها الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تضمنتا الغرر الذي يؤدي إلى كوارت، ويتسبب في هلاك أموال المغرر بهم، ووقوع بعض المعاملات في تلك المنظومة داخل إطار المال الربوي المحرم، وفقدانها لشروط بعض هذه المعاملات مثل التوقيت والحضور في العقد. وأشار البكري إلى أنه "من الصعب أسلمة هذه المعاملة أو تطويرها وصبغها بصبغة إسلامية لما تنطوي على مخالفات وموانع شرعية كثيرة تنقلها من حيز أصل الإباحة إلى حيز المنع والحرمة، وإن تم إلغاء بعض الفوائد فقوبلت بارتياح من قبل شريحة واسعة من رجال الأعمال المسلمين وشباب أمتنا، ستظل الموانع والمحاذير راسية ومتربعة فيها في قاعها في خفاء، وهذه مسؤولية أهل العلم وفقهاء الأمة في توعية الناس وإرشادهم إلى مايرضي الله عز وجل". وقال مفتي الولايات الفيدرالية الماليزية: "يجب على الجهات المسؤولة بأنواعها وأقسامها في الدول المعنية بالأمر، النظر بروح الجدية والحرص الشديد على تحفيز رجال الأعمال والصناعات والزراعات من خلال المشروعات الإنتاجية المجدية، والتجارة الصحيحة المربحة التي تستخدم رؤوس الأموال بدراسات جدوى وخبرات ثاقبة، وتدر أموالاً وأرباحاً بطريقة صحيحة، تنهض بالفرد والمجتمعات، وأن تحارب كل ظاهرة يثبت خبثها وتلاعبها بالاقتصاد والشرع ومشاعر وأحلام الناس.
