"إخلاء فوري وهدم".. أول تحرك من "إسكان النواب" بشأن العقارات الآيلة للسقوط

صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، بأن اللجنة تفتح ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط؛ لإعداد حصر شامل لها بالتنسيق مع السادة المحافظين في مختلف المحافظات من خلال الإدارات الهندسية بالمدن والمراكز؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر هذه العقارات والقرارات الصادرة لها ومتابعة تنفيذها ومراجعة كل حالة على حدة في ضوء الزحف العمراني والكم الكبير من المخالفات وانتشار العشوائيات حفاظًا على صحة المواطنين وعدم تعرض حياتهم للخطر.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، في بيان، الثلاثاء، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وضع آلية لفحص المبانى الآيلة للسقوط طبقا للمادة 90 من الفصل الثاني، الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تضمنت تشكيل لجنة بكل وحدة إدارية، لفحص هذه المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وكذلك أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي وفقاً لتطبيق هذا القانون، ولكن الإهمال والتراخي من جانب المحليات بجانب رفض السكان إخلاء العقارات التي يصدر بحقها قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى سقوط عدد كبير من هذه العقارات.
وأوضح والي، أنه يجرى وضع خطة تنفيذية ورؤية مستقبلية بالتنسيق مع الحكومة تتضمن مسحًا شاملًا لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر مع تدبير وتوفير مساكن بديلة للأسر المتضررة حفاظًا على أرواحهم.