مواد جديدة تسمح بإزالة المبانى المتميزة "الآيلة للسقوط" عن طريق لجنة الحصر

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان ومقرر لجنة تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المعروف بالبناء الموحد، أنه في إطار تعديل مواد القانون تم الربط بين لجنة حصر المباني والمنشآت المتميزة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
حيث تم النص على إحالة التقرير المقدم للجهة الإدارية من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلي لجنة الحصر، للنظر في مدى إمكانية الإبقاء على العقار إذا كان محتفظاً بمقوماته، أو رفعه من الحصر حتى تتمكن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من اتخاذ القرار المناسب إما بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم بحسب حالة العقار الإنشائية.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان في تصريح اليوم السبت أنه تم إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التى تنص على إنشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة في أعمال صيانة وترميم المباني.
وشددت هاشم على ضرورة وجود توعية إعلامية لبث روح التعاون بين الشاغلين لصيانة المباني والحفاظ عليها لإطالة عمر المبنى، باعتبارها ثروة عقارية فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.