قطع غيار السيارات "صداع" لا ينتهي.. خبراء يقدمون الحل

يواجه قطاع من المستهلكين في سوق السيارات المصري العديد من المشاكل بسبب محدودية بعض قطع الغيار أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يدفع البعض إلى الأسواق الموازية سواء التي توفر قطع مقلدة أو سابقة الاستخدام.
يقول المهندس، عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن سوق قطع غيار السيارات بمثابة "صداع" ملازم للعاملين والمستهلكين بالأسواق المصرية على السواء ويكاد لا ينتهي.
وأضاف القاضي في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن تدوال قطع الغيار التي لا تخضع لمعايير السلامة ولا تطابق المواصفات القياسية ويتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة هي أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.
وأوضح أن تدوال قطع الغيار المستعملة مسبقًا والمسماة "قطع استيراد" تفاقم من المشكلة بالأسواق، خاصة أن أسعارها أرخص كثيرًا مقارنة بأسعار قطع الغيار المتوفرة بالتوكيلات المعتمدة.
وعن قطع الغيار المستوردة من دول لا تخضع للمعايير القياسية، أشار القاضي إلى أنها تمر باختبارات تحت إشراف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلا أن ضعف الإمكانيات يجعل هذه الاختبارات غير دقيقة بشكل كامل.
وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن حل هذه القضية يكمن في تدشين معامل بمستويات تكنولوجية متطورة وعالمية تقوم باختبار كل ما يتم استيراده من قطع لغيار السيارات، ومنع انتشار الردئ منها.
وطالب القاضي بزيادة تضييق الخناق على ورش تصنيع قطع الغيار المحلية غير المعتمدة، مناشدًا المستهلكين والتجار بإبلاغ غرفة الصناعات الهندسية عن أي قطعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المصرية.
أما قطع الغيار المستعملة المستوردة من الخارج، قال إن بعضها قد يكون قابل لإعادة الاستخدام، إلا أن الكثير منها يكون تالفًا واستخدامه يشكل خطورة على السيارة وركابها، خاصة إذا كانت هذه القطع متعلقة بالسلامة مثل الفرامل وأنظمة التعليق وممتصات الصدمات.
من جانبه طالب رامي جاد، مسئول العلاقات الحكومية بمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بقصر استيراد قطع غيار السيارات على وكلاء العلامات التجارية، ذلك بهدف الحد من انتشار قطع الغيار مجهولة المصدر والمغشوشة.
وأكد رامي في تصريحات إعلامية أن استخدام قطع الغيار مجهولة المصدر تتسبب في العديد من حوادث الطرق القاتلة، مذكرًا بواقعة احتراق إحدى السيارات بسبب استخدام دينامو مغشوش ومبطن بخوص النخل.
وأشار إلى أن التخوفات من ارتفاع الأسعار واحتكار الوكلاء لقطع الغيار غير واردة، موضحًا أن السوق المحلي بات مفتوحًا ويحكمه العرض والطلب، وذلك يضمن وجود تنافسية حقيقية بين العلامات التجارية، الأمر الذي ينعكس على أسعار قطع الغيار قبل السيارات.
ولفت إلى أن عمليات استيراد قطع الغيار يجب أن تخضع لرقابة لصيقة، ذلك بتعاون وتنسيق واضح بين جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنظيم عمليات الاستيراد.