وزيرة البيئة: مصر تقود العالم على المسار الصحيح للتنمية المستدامة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تقود في المسار الصحيح للتنمية المستدامة، خلال استضافتها لمؤتمر التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، بحضور الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الدكتورة كريستيانا باسكا بالمر؛ لمتابعة سير التحضير لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP14) من النواحي الفنية واللوجستية.
وقالت فؤاد، إن الوزارة حريصة على مشاركة جميع الأطياف والجهات في هذا المؤتمر، وفي مقدمتها الدور المهم للإعلام في الترويج للمؤتمر وموضوعاته، بجانب الشباب وأطفال المدارس، والقطاع الخاص بفروعه الخمسة: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والإسكان، والصحة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.
وأضافت، أن مصر مستعدة جيدًا لهذا المؤتمر، واستطاعت خلال الأيام الماضية أن تحشد الرأي العام لأهمية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أن المؤتمر فرصة جيدة لإظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية المستدامة، من خلال العمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي والحلول المبتكرة لصونه.
وأوضحت فؤاد، أن مصر تستضيف خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل، فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وتابعت أن اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوى العالم، وأول اتفاقية عالمية بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وحظيت هذه الاتفاقية بقبول سريع وواسع النطاق، وهي إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع (قمة الأرض) المنعقد عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل برعاية الأمم المتحدة.
وأوضحت فؤاد أن اتفاقية التنوع البيولوجي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، حيث يُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها وثيقة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.