شكري: بعض الدول تتخذ سياسات انتقائية عند التعامل مع الإرهاب

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن هناك أطرافا دولية لا تزال تنتهج سياسيات انتقائية ومعايير مزدوجة في التعامل مع تنامي الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى حتمية اتخاذ اجراءات حاسمة ضد تلك الدول.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الجمعة بنيويورك.
وقال الوزير إننا نجتمع اليوم في ظل ما يمر به عالمنا الإسلامي من تحديات بالغة التعقيد، على رأسها تفشي ظاهرة الإرهاب، والمساعي التي تستهدف النيل من مُقدرات الشعوب، وهدم ركائز وأسس بعض الدول العربية والإسلامية، والمساس بوحدتها الوطنية.
وأضاف أن مصر لطالما دعت في مختلف المحافل لتكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب، على الرغم من أن هناك أطرافا دولية لا تزال تنتهج سياسيات انتقائية ومعايير مزدوجة في التعامل مع تنامي الإرهاب، الأمر الذي يدعو إلى حتمية اتخاذ اجراءات حاسمة ضد تلك الدول، بما في ذلك تنفيذ القرار المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف الذي طرحته مصر خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الإسلامية، والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة عام 2015.
وأوضح شكرى أنه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، فإنه ليحزننا الفشل في حل القضية الفلسطينية لعقود، بما يعكس عجز المجتمع الدولي، وغياب إرادته لتطبيق القرارات الدولية، مؤكدا أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة سوى عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن مصر لن تدخر جهداً نحو السعي لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة؛ فضلاً عن إرساء دعائم المصالحة الفلسطينية.
وبالنسبة للأزمة الليبية، أشار الوزير إلى أنه قد مر عام على تبني المبادرة الأممية ما يقتضي التوقف ومراجعة أسباب عدم التنفيذ أى من عناصرها مع أهمية وضع خطة لضمان تنفيذها، وتجنب تشتيت الجهود في مبادرات فرعية ومسارات متوازية، وعدم التعويل على الميليشيات لحفظ الأمن لأن التجربة أثبتت عجزها عن تحقيق ذلك، والركون بدلا من ذلك على ضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة الشرعية وفى مقدمتها قوات الشرطة المدنية والسعى نحو توحيد المؤسسة العسكرية للاضطلاع بمسئوليتها كاملة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب عن تطلع مصر إلى دفع الحل السياسي فى سوريا، ووقف نزيف الدماء، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا السياق، وفقاً للخطة التى اعتمدناها جميعا منذ أكثر من عام، دون تحقيق تقدم يذكر للأسف فى هذا الصدد.
وقال شكرى إنه واتصالاً بالتزام مصر الثابت بحماية الأمن القومي لدول المنطقة، نجدد تضامننا مع اليمن واحترام سيادته ووحدته الإقليمية ودعم الشرعية الدستورية به وفقاً لمرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني من أجل تجنيب البلاد المزيد من ويلات التخريب، ونتطلع إلى إنجاح العملية السياسية به برعاية المبعوث الأممي.
وأشار إلى أن مصر تدين أية محاولات للاعتداء على السفن السعودية أو غيرها في البحر الأحمر بما يعيق حرية الملاحة الدولية، ويمس أمن البحر الأحمر.
وشدد أيضاً على رفض استمرار إطلاق الصواريخ على أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإنتهاك حدودها وترويع مواطنيها الآمنين.
وأكد أن مصر حريصة على المشاركة فى مختلف المبادارات التي تطلقها المنظمة لتعزيز التعاون الإسلامي، بما فى ذلك انضمامنا مؤخراً لفريق الإتصال المعني بالتواصل مع الجاليات الإسلامية فى أوروبا، ومشاركة فضيلة مفتى الجمهورية فى المؤتمر الدولي الذى عقدته المنظمة بالتعاون مع الجانب السعودي الشقيق، للعلماء حول المصالحة الوطنية فى أفغانستان من اجل السلم والأمن بها.
وأشار إلى استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الرابع للمياه بالدول الإسلامية خلال شهر أكتوبر 2018، والتطلع إلى مشاركة فاعلة من مختلف الدول الإسلامية لتبادل الآراء حول ندرة وإدارة المياه.
وقال إن مصر يسعدها استضافة المهرجان الدوري الأول للثقافة والفنون بمنظمة التعاون الإسلامي فى مصر خلال الفترة من 25 ديسمبر 2018 وحتى 5 يناير 2019، ونتطلع إلى مشاركة جميع الدول الأعضاء لنبعث جميعا رسالة سلام من مبدعى العالم الإسلامي إلى مختلف دول العالم.
وأشاد شكرى بدور الأمانة العامة بقيادة الدكتور يوسف العثيمين، مؤكدا مساندته ودعم جهوده في تعزيز دور المنظمة.
وقال إنه - ومع قرب الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسها - فإن الوقت قد حان للنظر بجدية فى وضع خارطة طريق محددة لإصلاح وتطوير آليات عمل المنظمة لتتواكب مع معطيات العصر الحديث، وتتمكن من مواجهة التحديات الراهنة، خاصة فى سبيل ضبط اجراءات عمل المنظمة.
وأكد على التزام مصر التام بالعمل فى إطار المجموعة الإسلامية للتعامل مع معاناة أقلية الروهينجا فى ميانمار وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وفقاً للمرجعيات الدولية.
وفى هذا الإطار دعا شكرى المجموعة الإسلامية فى إطار عملها بمجلس حقوق الإنسان العمل على تناول هذه القضية الهامة دون أن نحيد عن تركيزها انتهاج مواقف تحافظ على المرجعيات والأسس التى تحقق المصلحة المشتركة للمجموعة.
وأعرب عن تطلعه لإستيفاء إجراءات دخول الميثاق التأسيسى لمنظمة تنمية المرأة حيز النفاذ فى أقرب فرصة بما يقتضى سرعة قيام الدول الأعضاء التى لم تنته بعد أن التوقيع أو التصديق على نظامها الأساسى بهذا الإجراء، وهى المنظمة التى سنُشرف بإستضافة مقرها فى مصر، ونتطلع إلى أن تمثل نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامى، ودعم وبناء قدرات الدول الأعضاء فى هذا المجال.