وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب بحزم

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، أن شرور الإرهاب على رأس التهديدات الأخطر التى تواجه الأسرة الدولية، حيث تعصف عصفا بالحق فى الحياة والأمن وكل حقوق الإنسان الأخرى.
وقال شكرى فى كلمته أمام الشق الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذى تنعقد دورته الرابعة والثلاثين حاليا فى جنيف، إن مصر كواحدة من أكثر الدول تألمًا جراء هذا الإجرام الآثم من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها تجدد مطالبتها للمجتمع الدولى بالوقوف بحزم أمام الإرهاب وقطع خطوط تمويله وتسليحه ومواجهة الدول الراعية له بما فى ذلك تلك المتواطئة معه بدعاوي هدامة للمصالحة والتعايش مع تنظيمات الإرهاب والتطرف.
وأضاف " فى هذا الإطار، يأتى مشروع القرار الذى تقدمه مصر ضمن مجموعة نواة من الدول العربية وتنضم إليها دول أفريقية وآسيوية ولاتينية عديدة خلال الدورة الحالية حول أثار الإرهاب علي التمتع بحقوق الإنسان، وندعو الدول التى لم تساند هذه المبادرة إلي مراجعة موقفها والانتصار لآلام ضحايا الإرهاب حول العالم. لافتا إلى أهمية عدم استخدام بعض منظمات المجتمع المدنى لتحقيق مآرب سياسية وبما قد يدفع المجلس الى مستقبل محفوف بالمخاطر.
كما أعرب عن اعتزاز مصر بانتخابها عضوا بالمجلس الاممى بتأييد واسع إضافة إلى اختيارها كأحد النواب الحاليين لرئيس المجلس.
وقال: يسعدنى التحدث اليوم أمام الشق رفيع المستوي لمجلس حقوق الإنسان والذى يأتى متزامنًا مع أولى دورات المجلس بعد انتخاب مصر لعضويته بتأييد واسع بل واختيارها كأحد النواب الحاليين لرئيس المجلس، وهى الثقة التى نعتز بها وتتوج النشاط المصرى أثناء عضويتنا السابقة من 2007 إلي 2010 والتى كانت مصر خلالها وبعدها صوتًا صادقًا لدوائرها الأفريقية والعربية والإسلامية وعدم الانحياز.
وأكد شكرى أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بمجلس حقوق الإنسان وتحرص علي نجاح تجربته كجهاز فرعى للجمعية العامة مُكرس لأغراض التعاون الدولى فى حماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان. وليس بخاف عليكم أن تأسيس المجلس الذى شاركت فيه بصفة شخصية اقترن بآمال عريضة فى محفل عالمى للحوار البناء والتعاون الدولى فى إطار من احترام سيادة الدول والخصوصيات المجتمعية والتنوع الثقافى، ومع احياء الذكري العاشرة لتأسيس المجلس العام الماضى، ومن منطلق حرصنا الأكيد علي هذا المحفل الأممى الفريد، ينبغى التنبه لتزايد القلق من أن العودة للتشهير والتسييس والاستقطاب والاستهداف الانتقائي للدول النامية بل واستخدام بعض منظمات المجتمع المدنى لتحقيق مآرب سياسية تدفع هذا المجلس نحو مستقبل محفوف بالمخاطر، بما قد يهدم الثقة الدولية التى أحاطت بميلاده وينال مما نبتغيه له من فعالية ومصداقية."
وتابع: أنه لا بديل عن الحوار البناء الصادق الذى يقوم علي احترام الآخر ومراعاة احتياجات وشواغل وأولويات كافة الأطراف، والعمل المشترك والتعاون الدولى إزاء إقرار الحقوق المتفق عليها فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما أقره المجتمع الدولى بتوافق الآراء فأكسب هذه الحقوق صفة العالمية.
وأضاف شكرى إننى علي ثقة بأن عضوية مصر بالمجلس بعد ما شهدته من تحولات كُبري خلال الأعوام المُنصرمة ستزيد من ثراء النقاش به وستستحضر تجارب هامة عاشها الشعب المصرى وشعوب المنطقة. فمصر، التى مرت بسنوات مليئة بالتحديات الصعبة منذ ثورتها الأولي عام 2011 ومرورًا بثورتها الشعبية الثانية فى 2013، أقبلت علي عصر جديد من الأمن والاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون، وتمكن شعبها العظيم برغم كل التحديات وفى مقدمتها خطر الإرهاب والضغوط الاقتصادية من إقرار دستور شهد العالم بانتصاره للحقوق والحريات الأساسية، ومن استكمال بناء المؤسسات الدستورية لدولته الوطنية.
وأوضح شكرى أنه فى ظل مُناخ من حرية الرأى والإعلام واستمرار ما ينُاهز خمسين ألف منظمة غير حكومية فى الإسهام فى تنمية المجتمع المصرى، وفى إطار من سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاسبة الفعالة؛ فإن تعزيز وحماية حقوق الإنسان باتت فى قلب السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استعرضت باستفاضة ما حققته فى هذا الشأن خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة فى نوفمبر 2014.
وأضاف أنه منذ انعقاد المراجعة فقد استمرت التطورات الإيجابية ومن بينها انتخاب 89 سيدة لعضوية مجلس النواب، وتعزيز البنية التشريعية والتنفيذية للتصدى للعنف ضد المرأة، ومراجعة قانون التظاهر، وإصدار السيد رئيس الجمهورية قرارات بالعفو عن شباب تورطوا فى مخالفة القانون، فضلًا عن نقلة نوعية فيما يتعلق بتعزيز المواطنة وحماية الحق فى حرية الدين والمعتقد، وهى لطفرات هامة يتعمد البعض التغافل عنها، ولكن يكفينا ثقة المجتمع الدولى الذى انتخبنا لعضوية هذا المجلس وما يقترن بعضويته من معايير رفيعة فى مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية إنه إتصالًا بالقرارات المصرية الأخرى المطروحة فى المجلس المُوقر، تحرص مصر علي أن تعكس مباداراتها اهتمامات وأولويات وطنية ودولية مشتركة، ومن هذا المنطلق تستمر فى طرح القرار السنوى حول الحق فى العمل كأولوية حيوية لملايين الشباب فى مصر وحول العالم، وهو ذات المنطق الذى ترعي مصر علي أساسه مبادرة الشباب وحقوق الإنسان والذى يتضاعف اهتمامنا بها علي خلفية المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى دشنه رئيس الجمهورية العام الماضى كمحفل لتمكين الشباب والحوار معهم.
وأضاف أن مصر تابعت مع الأشقاء التونسيين واللييين وبالنيابة عن المجموعة الأفريقية طرح مشروع قرار أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة علي التمتع بحقوق الإنسان وما يبرزه من تبعات سلبية للتدفقات غير المشروعة لرءوس الأموال علي التمتع بالحق فى التنمية فى العالم النامى بما فى ذلك مصر.
وأكد أن مصر ستواصل دعمها للمبادرات التى تُعلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنتصف لها من الاهتمام الحصرى من بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من منظور ترابط الحقوق وتكاملها، بما فى ذلك مبادرتها السنوية حول حماية الأسرة ودورها فى مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية إن عالمنا يواجه ظروفا أمنية واقتصادية مُركبة فيستمر تفشى الإرهاب والصراعات المسلحة وتزايد حدة التغير المُناخى والكوارث الطبيعية، ويُضاف إليها القلق من تنامى مظاهر العنصرية وكراهية الآخر وما يدفعه المهاجرون واللاجئون والأقليات العربية والمسلمة فى الخارج من أثمان باهظة لهذه التوجهات.
وأضاف إن مصر كدولة تتحمل مسئولياتها الإنسانية والاخلاقية والقانونية فى استضافة الملايين من اللاجئين دون إيداعهم فى معسكرات أو استغلال معاناتهم لتسجيل نقاط سياسية، وتؤكد علي أن إغلاق الحدود وتغليب المنظور الأمنى لن يُجدى فى وقف التدفقات البشرية، وتحث علي استثمار مليارات الدولارات التى تُنفق علي المجالين الأمنى والعسكرى فى معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الجهود الدولية لحل الصراعات المُسلحة.
وأوضح وزير لخارجية أنه برغم هذه التحديات الصعبة، لا ينبغى أن نتناسي التزامنا المشترك بالوفاء بالأهداف الطموحة التى أرستها أجندة التنمية المُستدامة 2030 والتى نقدر أن إدراك حقوق الشعوب فى التنمية وفى نظام دولى مُنصف وعادل يُمثل عنصرًا أساسيًا فى تحقيقها.
واستعرض وزير الخارجية فى نهاية كلمته بشكل مُوجز رؤية مصر، العضو الحالى فى مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الأفريقى، تجاه عدد من الأوضاع المتأزمة إقليميًا ودوليًا حيث قال إن القضية الفلسطينية تستمر فى الإلقاء بظلالها علي حقوق الإنسان الفلسطينى وعلي أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة بأسرها، وكمعين لا ينضب لدعاة الكراهية والاستقطاب، وهو الأمر الذى لن تُطوي صفحته دون تسوية عادلة تتأسس علي قيام دولة فلسطينية مُستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وعن الملف والسورى قال شكرى إن الصراع فى سوريا كفاجعة كُبري تؤلم الضمير البشري، مؤكدا أن مصر سوف تستمر فى دعواها لحقن الدماء، والتأكيد علي ضرورة التوصل لحل سياسى يُلبى تطلعات الشعب السورى، والتنديد بما يتدفق من سلاح وأموال لجماعات إرهابية تُثخن جراح الشعب السورى الشقيق.
وبالنسبة للأزمة الليبية قال شكرى إنه انطلاقًا من دور مصر كدولة جوار مباشر، فهى تولى اهتمامًا خاصًا بأمن واستقرار الجار الليبى الشقيق، وتبذل جهودًا صادقة للتقريب بين الأطراف الليبية للتوصل لتسوية توافقية علي أساس اتفاق الصُخيرات.
وقال شكرى:إن خارج محيط مصر العربى، تتابع مصر بقلق، أسوة ببقية دول منظمة التعاون الإسلامى، ما تتناوله التقارير الأممية حول أوضاع المسلمين الروهينجا بميانمار، مؤكدين علي ضرورة المعالجة الفورية للوضع الإنسانى المُتأزم هناك.
وانطلاقًا من مسئوليات مصر أفريقيًا سنتابع عن كثب نقاشات المجلس إتصالًا بالتطورات فى عدد من الدول الأفريقية دافعين نحو تغليب منطق الحوار والتعاون الفنى بدلًا من التسييس والاستهداف الانتقائى.
وأعرب شكرى عن تمنياته لمجلس حقوق الإنسان أن يرتقى دورة لتطلعات المجتمع الدولى وينتصر لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة مؤكدًا علي أن مصر لن تدخر جهدًا للإسهام فى تمكين المجلس من الوفاء بولايته وتحقيق الصالح المشترك للأسرة الدولية.