السيسي يضع العالم أمام مسئولياته.. في الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تطلع الشعوب النامية لحياة أفضل هو المسئولية الرئيسية لقادة دول العالم.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأم المتحدة الليلة الماضية إن مصر تتحدث أمام الجمعية للأمم المتحدة وهي تمتلك استراتيجية للتنمية 2030. مؤكداً أن مصر تطالب بدعم الحماية الاجتماعية ونظام اقتصادي دولي عادل.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التحديات والامكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في أجندة التنمية. موضحاً أن هذه الدول تفتقر لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71:
بسم الله الرحمن الرحيم.. أهنئكم علي تولي رئاسة الجمعية العامة في دورتها 71 متمنياً لكم التوفيق في إداراتها. كما أعرب عن التقدير للسيد موغنز ليكيتوفت رئيس الدورة السابقة علي جهوده واسهاماته. السيد الرئيس نعقد الدورة الحالية للجمعية العامة بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتمادنا لأجندة التننمية 2030 ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضي. ومما لاشك فيه أن تطلع الشعوب خاصة النامية لمستوي حياة لائق ونمو مطرد لهو المسئولية الرئيسية التي نتحمل كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمباديء الإنسانية التي تقود مساعينا ولكن التحديات والامكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في أجندة التنمية حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة إذا تحتاج الي مناخ دولي مناسب يتمثل في نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات لتمويل ونقل للتكنولوجيا.
وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية بالإضافة الي ضرورة ايجاد المناخ المواتي للتنمية وطنياً. وتطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفاعلية شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية. كما تنوه مصر لأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصاً متكافئة للتنمية ويساعد علي تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل. وانطلاقاً من ذلك كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخطتها التنموية في يوليو الماضي. لقد توصلنا العام الماضي لاتفاق قائم علي مباديء اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. وباعتباري منسق مجموعة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ أؤكد التزام أفريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقاً لقدراتها وتطلعها لتفعيل آليات لتنفيذ الاتفاق الخاص بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في اطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وتؤكد مصر أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا وعلي أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعي الانصاف والحق في التنمية والالتزام بمباديء القانون الدولي وأهمها عدم الاضرار وتعزيز التعاون ومشاركة مختلف الدول في المشروعات المطروحة وفقاً للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي.
السيد الرئيس بعد ما أضحي العالم قرية كونية بفعل الآثار الايجابية لثورة التكنولوجيا والاتصالات وحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والتجارة الدولية مازلنا نرصد وجهاً آخر للعولمة بما أفرزته بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية. حيث ارتبطت بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية. وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطاً علي تماسك الكيان الأساسي لتلك الدول ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية علي توفير أفضل السبل للمؤسسات في كل دولة للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها. وفي وسط تلك التحديات التي يمر بها النظام الدولي استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضي.. فأقر دستوراً جديداً يحمل الحقوق والحريات التي شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق علي أساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التي تحتاج رعاية الأمر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسع التمثيل للشباب في المجلس. وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية. وعلي الصعيد الاقتصادي.. تمضي مصر بثبات في تنفيذ خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري كما تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وانشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.
السيد الرئيس مازالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ علي استقرارها وسط محيط اقليمي شديد الاضطراب وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعي الشعب المصري بموروثه الحضاري العميق وأمر يتعين علي المجتمع الدولي إدراكه ودعمه لما في صالح المنطقة والعالم بأسره لتستمر مصر كما كانت دوماً ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.. أخذنا في الاعتبار أنها لا تألو جهداً في الاطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الأطراف الاقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وعلي رأس النزاعات الدامية في المنطقة يستمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا علي مدار السنوات الماضية والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين الي نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن. أن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولاً استمراره فالمطلوب واضح.. وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الاقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضي التي لم تؤد إلا إلي تفشي الإرهاب وفي هذا السياق فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونتطلع لسرعة تحرك المجتمع الدولي الجاد لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة. وفي نفس السياق الاقليمي المضطرب مازال الصراع العربي الإسرائيلي جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع إذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية وصولاً لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم علي حل الدولتين فأنها ترحب بالمساعي القائمة علي رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز علي انهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوق من خلال اتفاق سلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية يضمن للفلسطينيين حقهم في دولتهم ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية في محيطها الاقليمي. وتؤكد مصر أن يد السلام مازالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية وتشدد علي ضرورة العمل علي اتخاذ خطوات بناءة لانهاء الاستيطان الإسرائيلي وبدء مفاوضات الوضع النهائي مع التوقف عن الأعمال التي تضر بالتراث العربي في القدس الشريف. وهنا استأذن الرئيس السيسي من رئيس الجلسة أن يخرج عن اطار نص الكلمة ويوجه نداء من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمثل صوت العالم للشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية ايجاد حل لهذه القضية.. وقال: "لدينا فرصة حقيقية.. لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام.. التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخري بحل مشكلة الفلسطينيين وايجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية.. تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين. وتحقق الأمن والأمان للإسرائيليين.. وتحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للإسرائيلييين".
وعلي تماس مباشر مع الامن القومي المصري تعيش ليبيا وضعا دقيقا وأزمة سياسية عميقة رغم أننا حققنا تقدما العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات إلا أن تنفيذه مازال متعثرا وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية علي أراضيها والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني كما تستضيف مصر اجتماعات للاشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين ومصادقة مجلس النواب عليها لتتفرغ لإعادة الإعمار ويتفرغ الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب كما ينبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض علي تسليح الجيش الليبي ولا مكان للإرهاب ولا للميليشيات في ليبيا فقد آن الأوان لاستعادة مؤسسات الدولة الليبية.
"وفي اليمن.. لا تتدخر مصر جهدا لدعم وحدة اليمن واستقرار سلامته الاقليمية وعودة حكومته الشرعية.. إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ وندعم خطته لحل الأزمة والتي وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبا للمصلحة الوطنية ونؤكد ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الاطراف التزامهم بخطة المبعوث الاممي للتوصل لتسوية شاملة في اليمن وفقا لقرارات مجلس الامن وعلي رأسها القرار رقم 2216 وستستمر مصر في دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنساني ومواجهة أي تدخلات خارجية في ضوء ارتباط الأمن القومي العربي بما فيه أمن الخليج العربي بأمن مصر.
وأؤكد أيضا ضرورة التصدي لمساعي اشعال الفتن الطائفية في العالم العربي.
"السيد الرئيس.. بنفس الالتزام تتحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الافريقية حيث تتولي حاليا رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي وتحرص علي تعميق التعاون بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقا لمبدأ القيادة والملكية الوطنية لانجاح جهود بناء السلام وقد حرصت مصر عبر عضويتها بمجلس السلم والامن الافريقي ومجلس الامن الدولي علي التنسيق بينهما وهو ما انعكس بالايجاب علي القضايا الافريقية في مجلس الأمن والتي وضعتها مصر علي رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس وسعت مصر لدعم بنية السلم والامن الافريقي خاصة تفعيل القوة الافريقية الجاهزة وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام بالقارة حيث استعادت موقعها ضمن أكبر 10 دول مساهمة في تلك البعثات.
وتدعو مصر لتبني منظور شامل في مكافحة الارهاب من خلال مقاربة لا تقتصر علي البعد الامني وانما تشمل الجانب الفكري ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الارهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة اي مصادر مستجدة للتوتر واخذنا في الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.
السيد الرئيس وعلي صعيد الأوضاع في قارتنا الافريقية تؤكد مصر أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من اجل اتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالي وفي بوروندي تسعي مصر إلي إيجاد حلول لتلك الازمة السياسية من خلال مجلس السلم والامن الافريقي وبدرجة أكبر من خلال مجلس الامن حيث تعمل علي التعامل مع الازمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الاطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسي السلمي بعيداً عن استخدام العنف كذلك سعت مصر منذ اندلاع الازمة في جنوب السودان للمشاركة في الأطر الاقليمية للتعامل معها حيث انخرطت مصرمع طرفي الصراع والاطراف الاقليمية والدولية لتحقيق السلام وتسعي مصر حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والامن الافريقي إلي إسهام المجلس بدور أوسع في ذلك وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم وتطالب مصر بالعمل في إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار إلي جوبا أما بالنسبة لجمهورية السودان فإن مصر تقدر جهود الحكومة السودانية التي اسفرت عن التوقيع علي خارطة الطريق التي طرحتها الآلية الافريقية رفيعة المستوي في أبريل الماضي.
السيد الرئيس لقد أضحت ظاهرة الإرهاب بما تمثله من اعتداء علي الحق في الحياة خطراً دامغاً علي السلم والامن الدوليين في ظل تهديد الإرهاب لكيان الدولة لصالح أيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب الأمر الذي يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً ولقد حرصت مصر دوماً علي التأكيد علي أن التصدي للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية والعمل علي التصدي للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن في مايو الماضي لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.
وتدعو مصر لاتخاذ المجتمع الدولي كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الارهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي الذي ساهم في اضفاء أبعاد خطيرة علي ظاهرة الارهاب والتطرف الفكري جعلها اكثر تفشياً في عالم اليوم الأمر الذي يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الالكترونية التي تحرض علي العنف والتطرف.
السيد الرئيس يمر العالم بمفترق طرق فلم تعد تهديدات السلم والأمن الدوليين تقليدية بل أصبحت تمس ثوابت الحضارة الإنسانية وكذلك لم تعد التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية والتنموية والصحية منحصرة بالحدود الدولية بل أصبحت عالمية لا يستقيم معها الوصاية الفكرية واحتكار العلم والمعرفة وأنوه هنا إلي أن ميثاق منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تضمن أن "الحروب تتولد في عقول البشر" وأنه في تلك العقول "يجب أن تبني حصون السلام" وأؤكد أمامكم من هذا المنبر أن آفة هذا الزمان هو الإرهاب الذي تبثه دعاوي التطرف والعنف في عقول البشر.
ومن ثم فإن علينا أن نغرس في تلك العقول قيم التعايش وقبول الآخر ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التي يحيا بها الانسان فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجيا والمعرفية لصالح التنمية وتحقيق السلام لذلك فإنني أدعو الأمم المتحدة إلي إيلاء اهتمام أكبر للتعامل مع الجوانب الثقافية المتعلقة بالتنمية وتحقيق السلام والقضاء علي الفكر الهدام بما في ذلك النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا والتصدي للأيديولوجيا المتطرفة وذلك بالمشاركة الكاملة لمنظمة "اليونسكو" التي تقدر مصر الأهمية المضاعفة التي يكتسبها دور هذه المنظمة في عالم اليوم وضرورة العمل علي تعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تحقيق واقع أفضل وأكثر امناً واستقراراً وتفاهماً يتسع للجميع السيدات والسادة علي البشرية ان تستعيد جوهر انسانيتها فتتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار وتتحد في مواجهة التهديدات وكما كانت مصر دوماً مثالاً لتراكم الحضارات فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل في تعزيز التعايش داخل الاسرة الدولية والوصول إلي عالم أكثر امناً ورخاءً لأجيالنا القادمة.