كيف ستعاقب السعودية مصريًا "أفطر مع زميلته في العمل"؟

عقوبات عدة تتراوح "بين السجن والفصل من العمل وتوقيع غرامات مالية" ينتظرها الوافِد المصري الذي ألقت السلطات السعودية القبض عليه بتهمة "الظهور بشكل مُسيء وهو يتناول الفطور مع زميلة له بالعمل" في موقع استقبال النزلاء بجناح فندقي بمحافظة جدة، فضلًا عن عمله بوظيفة مقصورة على السعوديين.
وفيما اعتُبر مخالفة صريحة للأنظمة في المملكة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد، اعتقالها موظفا مصريا بأحد الفنادق بجدّة، يُدعى "بهاء"، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتناول الفطور مع زميلة سعودية له في العمل. واستدعت صاحب الفندق للاستجواب.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًا على الموقع، وضبطت الوافد "لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين".
وشدّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السعودية على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد ومركز الاتصال 19911.
وينص قانون العمل السعودي على تطبيق غرامات بحق صاحب المنشأة، الذي يوظف عمالة غير سعودية في مهن مقتصرة على السعوديين، إذ تقدر الغرامة بنحو 20 ألف ريال عن كل موظف، بهدف إلزام القطاع الخاص بالتعليمات التي تنص على عدم توظيف غير السعوديين في العديد من المهن التي من بينها عامل الاستقبال في الفندق، بحسب صحيفة "المدينة" المحلية.
وانطلاقًا من أن السلطات السعودية تنظر للوافد المصري باعتباره مخالفًا لقوانين المملكة، يُلاحقه شبح الفصل من العمل، وقد توقّع عليه عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال إدانته بالتحرش، وفق نظام مكافحة التحرش السعودي.
وأكّد المحامي والمستشار القانوني السعودي أحمد عجب لصحيفة "سبق" المحلية أن قيام الوافد بهذا الفعل الذي "يبدي من خلاله حميمية تجاه امرأة لا تربطه بها صلة"- على حد تعبيره- يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش، كونه يحمل إيحاء ومدلولا جنسيا إن لم يكن صريحا فبشكل ضمن.
وفي هذه الحالة، يوضّح القانوني السعودي أن العقوبة يثمكن أن تُغلّظ وتصل للسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، لوقوعها بمكان عمل، وفق "سبق".
وتحت هاشتاج "مصري يفطر مع سعودية"، ندّد ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة، واصفين إيّاها ب"الانفلات"، مُطالبين بمحاسبة الفتاة لتكون "عِبرة لنساء المملكة".
كانت السعودية رفعت الحظر على عمل المرأة مؤخّرًا في بعض المجالات دون أن ترفع القيود المفروضة على النساء؛ إذ ما زالت المرأة قابعة في منظومة الولاية التي ترهن كلّ خطواتها بتصريح وليّ أمرها.
ودعت النيابة العامة السعودية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، المقيمين في المملكة إلى "الالتزام بكافة الأنظمة المرعية ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره".
ويمثل غير السعوديين نحو 77.7 بالمائة من إجمالي المشتغلين في السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي والبالغ عددهم نحو 13 مليونًا و758 ألف شخص، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
وفي مطلع العام الجاري، أظهرت بيانات سعودية رسمية، أن عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة تراجع بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنًا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك، والتي أعلنت في يوليو 2017.
وأعلنت السعودية في يوليو من العام الماضي فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد "هوية المقيم".
وبلغت الرسوم على كل مرافق 100 ريال شهريًا، تزيد إلى 200 ريال بداية 2018، وإلى 300 ريال في 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريًا بحلول 2020.