بعد يوم دام .. البصرة تنتظر القصاص للمتظاهرين وتنفيذ وعود الحكومة

يومًا داميًا شهدته مدينة البصرة الواقعة جنوبي العراق، إثر خروج المئات من قاطني المدينة في احتجاجات وُصفت بالأكثر دموية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية وإنهاء أزمة البطالة، ومحاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة.
التظاهرات ليست جديدة، بل هي إحدى موجات عنف اندلعت منذ عدة أسابيع، بسبب تردي الأوضاع المحافظة التي تُعتبر الأغنى من حيث الاحتياطي النفطي، وتشكل صادراتها النفطية أكثر من 65% من عائدات العراق.
وقُتل سنة متظاهرين؛ وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة جرحى التظاهرات، إلى 70 شخصًا، مبينة أن "37 منهم مدنيًا وال33 عسكريًا".
وبعد تصاعد الأحداث وتأجج العنف، مساء الثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية، حظر التجول في البصرة، التي تُعتبر ثاني أكبر المدن العراقية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، عودة الهدوء إلى المدينة، قائلاً -في تصريحات ل(سكاي نيوز) عربية- إن "الوضع الأمني في البصرة جيد، وإن القوات الأمنية التابعة لقيادة العمليات والشرطة تقوم بواجباتها بشكل طبيعي".
وقام متظاهرون خلال الليلة الماضية، بحرق إطارات لقطع شوارع في مناطق متفرقة من المحافظة التي تعاني أزمة صحية متفاقمة بسبب تلوث المياه أدت لوقوع أكثر من 20 الف حالة تسمم، وفق مصادر طبية.
كما أدى تصاعد العنف إلى احتراق مبنى المحافظة بشكل كامل، كما تم استهداف القوات الأمنية بقنبلة يدوية، مما أدى إلى إصابة عدد من أفرادها، وتم إحراق سيارتين للشرطة، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.
من جهة أخرى، طالب عدد من نواب محافظة البصرة، بتشكيل لجنة وزارية رفيعة من أجل التحقيق بالخروقات الأمنية في المحافظة.
التحقيقات
عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اجتماعًا طارئًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمحافظة البصرة، بحضور المحافظ أسعد العيداني، وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية والتطورات الأخيرة في المحافظ.
وأعرب العبادي، عن أسفه لوقوع ضحايا وإصابات بين المتظاهرين، مؤكدًا "أمرت بإجراء تحقيق للكشف عمن يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية"، مؤكدًا: "أوامرنا واضحة بمنع إطلاق الرصاص الحي في المظاهرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتم خلال الاجتماع مراجعة الأوضاع الأمنية في مدينة البصرة، وأكد المجتمعون على ضرورة تهدئة الأوضاع والتحقيق فيما حصل ورفض الاعتداءات وتخريب الممتلكات العامة.
وناشدت الحكومة العراقية، أهالي محافظة البصرة التعاون مع القوات الأمنية في كشف العناصر المسيئة، وتفويت الفرصة عليهم من أجل توفير الظروف المناسبة للانطلاق بتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها، مشيدين في الوقت ذاته بالانضباط العالي الذي يتحلى به المواطنون في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وصباح اليوم؛ أعلنت محكمة استئناف البصرة الاتحادية، تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في المدينة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عن رئاسة استئناف البصرة "تتولي محكمة تحقيق العشار الأولى التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين".
وأضاف أن "قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصًا على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة".
دعوة للتهدئة
بعد سقوط ضحايا أثناء الاحتجاجات؛ أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، عن قلقه الشديد من تصاعد الأحداث.
وذكر بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن كوبيتش دعا إلى التهدئة ليحث السلطات على تجنب استخدام القوة غير المتناسبة والقاتلة، ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة، وضمان حقوق الإنسان، في سياق حماية القانون والنظام والتحقيق مع أولئك المسؤولين عن اندلاع أعمال عنف.
وطالب المسؤول الدولي حكومة العراق ببذل قصارى جهدها للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة بتوفير المياه النظيفة، والكهرباء على وجه السرعة.
وحثّ كوبيتش الزعماء السياسيين، ومجلس النواب المنتخب حديثًا على الاضطلاع بواجباتهم والتصرف بمسؤولية ودون تأخير، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للاتفاق سريعًا على تشكيل حكومة جديدة وطنية وداعمة للإصلاح، من شأنها الاستجابة بسرعة وفاعلية لاحتياجات المواطنين القائمة منذ فترة طويلة، وتحقيق مطالبهم الأساسية في الماء والكهرباء، وتحقيق الهدف الأطول أجلاً والمتمثل بخلق فرص العمل والحياة الكريمة.