اتحاد "تنظيم المقاطعة" يدعو الحكومة لاستضافة اجتماع عن حملة "خليها تعفن"

طالب الاتحاد المصري لتنظيم حملات المقاطعة، أهمية الالتزام بالموعد المحدد مع نهاية الأسبوع لإيقاف حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الفواكه والخضروات، حتى يلتقي الداعون لحملة المقاطعة من أجل دراسة الإيجابيات وتعظيمها والسلبيات وتلافيها حتى يكون للمستهلكين موقف مؤثر "يحسب له ألف حساب".
وعرض محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ومنسق الاتحاد، إمكانية تنظيم الاتحاد - المنبثق عن الجمعية - هذا الاجتماع في أي مكان، بحسب بيان له اليوم الاثنين.
ولكن العسقلاني طالب في الوقت نفسه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك باستضافة أحدهما هذا الاجتماع ليكون تحت رعاية الوزارة أو الجهاز للتمكن من دراسة الموقف بشكل علمي واتخاذ القرار الذي يحقق مزيدا من الضغط على التجار وبخاصة الحلقة الأخيرة التي تتعامل مع المستهلك بشكل نهائي، وفقا للبيان.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر حملات لمقاطعة الخضراوات والفاكهة بعدما ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.
ودشن عشرات من مستخدمي هذه المواقع حملات مقاطعة، تحت هاشتاج "خليها تحمض" و"خليها تعفن"، معبرين عن استيائهم الشديد نتيجة ارتفاع الأسعار.
وتحددت فترة المقاطعة لمدة أسبوع بداية من أول أمس وحتى 7 سبتمبر الجاري، لإجبار التجار على تخفيض الأسعار، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الاتحاد المصري لتنظيم حملات المقاطعة جميع الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة التوحد في تنظيم حملات المقاطعة الأخيرة الخاصة بالفواكه والخضروات للوصول إلى نتائج إيجابية تتوافق مع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بحسب البيان.
وقال محمود العسقلاني، إن الجمعية تضامنت مع حملة "خليها تعفن" لإيمانها بحتمية تحرك المستهلكين في مواجهة الغلاء والاحتكار خاصة "في ظل تقاعس البرلمان والحكومة عن إيجاد نصوص قانونية تحمي المستهلكين تتوافق مع ما يسمى على غير الحقيقة بالاقتصاد الحر".
وأضاف أن "الحملة بدأت في النجاح وبناءً على اتصال ببعض القيادات في سوق العبور وسوق أكتوبر أكد عدد كبير منهم أن المسحوبات وبخاصة الفاكهة انخفضت بشكل كبير مما يعني أن هناك حالة تخوف من تاجر التجزئة خلقت لديه حالة انكماش تأثرا بهذه الحملة الناجحة والتي يرجع الفضل فيها للشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف محمود العسقلاني أن الاتحاد المصري لتنظيم حملات المقاطعة قد يضطر لتنظيم حملة واسعة النطاق لمقاطعة الدواجن المجمدة التي تباع لدى المنافذ الحكومية.
وذكر أن "الحكومة عادت لرفع أسعار الدواجن المجمدة بشكل مبالغ فيه في ظل ارتفاع أسعار الدواجن المحلية، وذلك بعد صفقة الدواجن الأخيرة والتي باعتها الحكومة بسعر 15 جنيها للكيلو خوفا من انتهاء مدة صلاحيتها".