بعد اختناق 25 لاعبًا ب"الكلور".. قانونيون: عقوبة مسؤولي حمام سباحة الطالبية تصل ل3 سنوات

بعد إصابة 25 لاعبا ومدربا، بينهم أطفال، بحالات اختناق داخل حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضية، بسبب ترسيب غاز الكلور نتيجة تغيير فني الصيانة أسطوانة الكلور من المحبس الخاص بالأسطوانة، ما أدى إلى تسرب الغاز بشكل كبير، واختناق المتدربين داخل حمام السباحة- باتت هناك حالة من التخوف لدى المواطنين من حمامات السباحة بالأندية، خاصة بعد تكرار حالات الاختناق والغرق، سواء بسبب الإهمال أو الرعونة في التعاقد مع رجال إنقاذ لتجنب حدوث حالات غرق.
وتساءل البعض عن العقوبة التي قد تواجه مسؤولي حمامات السباحة بالأندية التي تحدث بها حالات الاختناق والغرق نتيجة الإهمال، وهل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذي يهدد سلامة الأبناء بالنوادي؟!
وتباشر نيابة الطالبية والعمرانية- تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول لنيابة العمرانية والطالبية- التحقيق في واقعة إصابة 25 لاعبا ومدربا، بينهم أطفال، بحالات اختناق داخل حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضية، التابع لدائرة قسم شرطة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة، وقررت استدعاء المسؤولين بالنادي لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.
وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة والوقوف على أسباب الحادث، وجاء في تحريات المباحث الأولية أن السبب الرئيسي في وقع الحادث هو تسرب غاز الكلور في حمام السباحة، نتيجة تغيير فني الصيانة أسطوانة الكلور من المحبس الخاص بالأسطوانة، ما أدى إلى تسرب الغاز بشكل كبير وأدى إلى اختناق المتدربين داخل حمام السباحة.
يقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن واقعة تسريب غاز نادي الطالبية، وقعت في الأساس نتيجة الإهمال الذي ينقسم في القضايا إلى نوعين، أحدهما الجسيم وهو الذي يرتقي إلى درجة التعمد في ارتكاب الخطأ، والآخر بسيط وهو يفتقد إلى ركن العمد والذي يقع نتيجة الرعونة، أو عدم الانضباط أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي، وهو النوع الأقرب لحادثة حمام سباحة الطالبية، وبالتالي فإن تلك الوقائع يتم تكييفها كجنحة، وتتراوح عقوبتها بين السجن من يوم إلى 3 سنوات، بجانب العقوبة الخاصة بالمخالفة الإدارية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العقوبات المقررة يتم توقيعها شريطة أن يكون الإهمال ترتب عليه إلحاق الضرر بالغير، مشيرًا إلى حتمية الالتزام بآليات ومعايير السلامة وأداء الواجب الوظيفي لتجنب الوقوع في حالات مشابهة تتسبب في عمليات غرق أو وفاة بعض المتدربين بحمامات السباحة بالأندية المصرية.
وتوقع مهران أن تنتهي قضية غاز الكلور المسرب إلى إقرار مخالفات إدارية تجاه المسؤولين بالنادي، على اعتبار أنه لا توجد أي حالات وفاة، وإنما كانت غالبيتها اختناقات، وتم التعامل معها طبيًا على الفور.
من جانبه، قال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، إن واقعة تسريب غاز الكلور قد تندرج تحت طائلة العقوبات الخاصة، بالإصابة الخطأ نتيجة الرعونة والإهمال وعدم الاهتمام والتي تصل تلك العقوبة إلى الغرامة والسجن الوجوبي الذي لا يتجاوز ال3 سنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة أن القانون يكيف الواقعة على أنها جنحة شرط التوثق من خلال النيابة العامة على عدم وجود تعمد في ارتكاب الواقعة، لأن القصد هنا يكيف القضية كجناية وبالتالي تختلف العقوبات المتوقعة على المسؤولين بتلك الحادثة.
وأشار شحاته إلى أهمية وجود تشريع قانوني يغلظ العقوبات الخاصة بالإهمال والتقصير في العمل الوظيفي، بسبب تكرار حالات الإصابات والغرق التي وقعت الفترة الماضية في عدد من حمامات السباحة، ووضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تجنب وقوع أي إصابات أو غرق، مطالبًا بأهمية تركيب كاميرات مراقبة داخل الأندية الرياضية وبالتحديد بمحيط حمامات السباحة للتعرف على الأسباب الحقيقية للمخالفات ولعدم تكييف أي حالات إهمال تؤدي إلى وفاة على أنها حالات غرق.
وأكد محمد سالم المحامي بالنقض، أن حمامات السباحة بالنوادي الرياضية تخضع لرقابة وزارة الرياضة المطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الجهات التابعة لها، خاصة أن هناك نوعا من الاهتمام المتزايد بكرة القدم دون الالتفات لوقائع الإهمال والرعونة بباقي الرياضات الأخرى، مشددًا على حتمية زيادة حملات التفتيش من الجهات المعنية على كافة حمامات السباحة التي شهدت مؤخرًا بعد حالات الإهمال، سواء التي أدت إلى الإهمال أو الغرق.
وطالب، في تصريحات خاصة، بضرورة التعاقد مع شركات متخصصة وفنيين محترفين في صيانة حمامات السباحة، بجانب حتمية تواجد عدد من المتخصصين في عمليات الإنقاذ للتعامل مع أي خالات غرق قد تحدث أثناء التواجد بحمامات السباحة، مشددًا على أهمية عدم تغيير غاز الكلور أثناء تواجد المتدربين، وأن يكون هناك توقيت محدد للقيام بذلك بعيدًا عن مواعيد فتح تلك الحمامات أمام الأعضاء بالأندية.
وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أزمة تسرب غاز الكلور في حمام السباحة بنادي الطالبية الرياضي بمحافظة الجيزة، والذي تسبب في اختناق عدد من المتدربين البالغ عددهم 22 لاعبا و3 مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضي داخل حمام السباحة بالنادي، وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه تم على الفور متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أولية لهم ونقلهم لمستشفى الهرم لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتم خروج جميع الحالات المصابة بالاختناق من المستشفى والجميع في حالة جيدة.
وأرسل وزير الشباب والرياضة لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد الوكيل، وكيل الوزارة، لمتابعة جميع الحالات وتذليل أي عقبات وتقديم كافة الاحتياجات، وتم رفع تقرير شامل عن الواقعة ومراجعة كافة عقود الصيانة الخاصة بحمام السباحة.
كان تسريب غاز الكلور حدث نتيجة قيام فني الصيانة بتغيير أسطوانة الكلور من المحبس الخاص بالأسطوانة، ما أدى لتسرب الغاز بشكل كبير واختناق المتدربين داخل حمام السباحة، وفي وقت سابق أوضح عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين، لمصراوي، أن السبب وراء إصابة الأطفال هو زيادة منسوب الكلور داخل المياه، حيث إن القائمين والمشرفين على صيانة حمام السباحة غير متخصصين أو أكاديميين.