5 ملفات شائكة تنتظر المحافظ الجديد.. هل يعيد "قنصوة" للإسكندرية مجدها المفقود؟

بين ماضٍ عريق وحاضر مشوه تأمل الإسكندرية عاصمة الثانية في مستقبل واعد مع المحافظ رقم 73 في تاريخها- منذ عرفت الحكم الإداري عام 1798- وهو الدكتور عبد العزيز قنصوة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.
5 ملفات شائكة وُضعت بين أيدى 9 محافظين تعاقبوا على حكم مدينة الإسكندر الأكبر منذ ثورة 25 يناير، لم يستطع أحدهم أن يجد حلولا جذرية لها ينقذ بها المدينة من عثرتها.. فهل ينجح "قنصوة" في إعادة المجد المفقود للثغر الحزين؟.
كتل خرسانية
في خلسة من الزمن، تُركت درة المدن المصرية، ل"كواحيل" يستبدلون مبانيها التراثية بكتل خرسانية صماء شوهت ثوب المدينة الجميل، وقضت على ما تبقى من سحرها وجمالها.
ويظل البناء المخالف فى الإسكندرية، أزمة مزمنة، فالعقارات مازالت ترتفع فى كل أحياء العاصمة الثانية، والمخالفات يتم رصدها، إلا الإزالات فلا ينفذ منها إلا القليل.
ورغم استفحال الأزمة حتى بلغ عددها 48 ألف و665 مخالفة بناء صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة، مازال مسئولى المدينة الساحلية لا يملكون آليات وقوانين لمواجهتها أو الحد منها.
ووفقا للدكتور محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ على التراث السابق، تحوى شوارع الإسكندرية 1135 عقار مدرج بقائمة حفظ التراث، تخسر منها المدينة سنويا ما يقرب من 10% .
وحددت أحدث دراسة متكاملة أعدتها المحافظة، 20 حلًا ومقترحًا للتصدي لأزمة البناء المخالف، أبرزها إجراء تعديلات تشريعية تسمح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، فهل يقدر المحافظ الجديد على تنفيذها؟.
عقارات آيلة للسقوط
الملف الثاني، يعد الأخطر على الإطلاق، لكونه يمثل مصيدة تحصد أرواح مئات المواطنين سنويا، وهو أزمة العقارات الآيلة للسقوط التي عجز المحافظون السابقون عن حلها، بحجة رفض السكان إخلائها والإقامة بها على مسئوليتهم.
وتشير خريطة العقارات الآيلة للسقوط إلى تركزها فى الأحياء القديمة بالمدينة الساحلية، أبرزها "أبوقير" بحي المنتزه ثان، و"بحرى والسيالة والعطارين واللبان" بحى الجمرك، و"كرموز ومينا البصل" بحى غرب، و"كليوباترا وزنانيرى" بحى شرق.
ووفقا للدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، لا يوجد إحصائية دقيقة للعقارات الآيلة للسقوط حتى الآن، إلا أن عددها يزيد على 5 آلاف عقار يقترب عمرها من ال 100 عام.
المشروعات القومية
في 24 يوليو 2017، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المحافظ السابق محمد سلطان، خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، حث رجال الأعمال على توصيل المرافق للوحدات السكنية بمشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير2،3"، ليطلق الأخير مبادرة "ساهم بمرافق شقة".
وظل ملف المشروعات القومية الكبرى على أرض الإسكندرية، الشغل الشغل لمحافظها السابق، وهى مشروعات تطوير العشوائيات الخطرة واستبدالها بأخرى بمجمعات سكنية حضرية للبسطاء ومحدودي الدخل تحمل اسم"بشائر الخير1، 2، 3".
وبوصول "قنصوه" لديوان عام محافظة الإسكندرية، سيكون عليه استكمال مشروعات "بشائر الخير" إلى جانب متابعة تنفيذ مشروع محور ترعة المحمودية "شريان الأمل" والذي ينفذ على 5 مراحل بتكلفة 4.7 مليار جنيه، ويتضمن إقامة محور مرورى جديد بطول 21.1 كيلو متر.
صرف الأمطار والسيول
ولا يقل الملف الرابع أهمية عن سابقيه، بعدما أطاح ب "هاني المسيري" و"طارق المهدى" وهو استكمال مشروعات الصرف الصحي بالإسكندرية، لمواجهة السيول وأمطار الشتاء.
وتعكف شركة الصرف الصحي حاليا على تنفيذ مشروعات كبرى ضمن خطتها المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة ومحطات الرفع والتنقية خاصة بالمناطق النائية، ومن بينها منطقة "أبو تلات" بالعجمى.
هموم المواطن السكندرى
ويبقى إرضاء الشارع السكندرى، هي المهمة الأصعب التي تنتظر المحافظ الجديد، فالمواطن السكندرى يختلف عن باقى مواطني الجمهورية في اعتزازه وحبه الشديد لمدينته، إلى حد عدم رؤيتهم أى إنجازات للمحافظين ممن تعاقبوا على ديوانها منذ عهد اللواء عبد السلام المحجوب.
ويبقي بين المواطن والمحافظ مطبات يجب إزالتها تتضمن تطوير مرفق النقل العام والذي يضم 718 أتوبيس و162 وحدة ترام، مرورا بقطار أبو قير وتراكم القمامة والتوك توك وإرتفاع الأسعار وصولا إلى تدهور حال شواطئ المدينة البالغ عددها 52 شاطئا.