«الصباح» تفتح ملف الفساد والعشوائية فى الإسكندرية

المحافظ: العقار المائل صدر له قرار إزالة منذ 13 سنة.. وسكان العقار كتبوا إقرارًا باستمرارهم به
رئيس شعبة البناء: 27 ألف عقار مخالف بالإسكندرية.. ويجب نقل التراخيص من «الأحياء» إلى مكاتب هندسية
نقيب المهندسين بالمحافظة: تربة الإسكندرية تحتاج لخوازيق.. ومادة كيميائية وراء السقوط
حركة الحفاظ على التراث: المحافظة فى انتظار لجنة هندسية من البرلمان لوضع حلول
قامت الإسكندرية على فاجعة، لكنها لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، فسكان «الثغر» اعتادوا على سقوط العقارات أو رؤيتها مائلة، فعقار الأزاريطة الذى مال على عقار بجواره يفصله عن «حى وسط» شارع ليس أكثر، وهذا دليل على غياب الرقابة على المبانى الآيلة للسقوط أو المخالفة. يقول المحافظ الإسكندرية محمد سلطان، ل«الصباح»: «ذلك العقار صدر له قرار إزالة منذ عام 2004، ولكنه لم ينفذ وكتب سكان العقار إقرارًا على أنفسهم ببقائهم فى العقار على مسئوليتهم، وتم إخلاء العقار وإخلاء عدة عقارات حوله للحفاظ على أرواح المواطنين، وكونت لجنة لحصر العقارات المخالفة ودراسة قرارات الإزالة والهدم لاتخاذ اللازم، وتلك اللجنة من كلية الهندسة واستشاريى المحافظة واللجنة الهندسية من القوات المسلحة لتنفيذ القانون بحسم، وعلى الجميع».
فيما كشف حمزة علم الدين، رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية، إن الإسكندرية بها أكثر من 27 ألف عقار مخالف، حسب دراسة الأكاديمية البحرية، وتم بناؤها بطرق خاطئة، ويجب إصدار تراخيص البناء عن طريق مكاتب استشارية هندسية معتمدة من نقابة المهندسين وليس عن طريق الحى، ويتم حصر هذه المكاتب ليتم محاسبة المقصر فيها».
ويكمل «الكوارث تحدث منذ عهد المحافظ عبدالسلام محجوب، وقدمت الشعبة اقتراحًا للبرلمان بتغليظ العقوبات».
وأكدت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، «النقابة قدمت عدة توصيات لمحاربة ظاهرة البناء المخالف الذى حول الإسكندرية لقنبلة موقوتة، وسيتسبب فى انفجار مرافق المحافظة».
وأكملت «يجب القضاء على ظاهرة الكاحول وإصدار التراخيص باسم صاحب الأرض، ورفض أى ترخيص بتوكيل، وإقامة الشباك الواحد لإنهاء أوراق البناء وإصدار التراخيص المطلوبة للبناء عن طريق مكاتب استشارية هندسية معتمدة وليس عن طريق الأحياء، ويتم اعتماد تلك المكاتب الهندسية لدى نقابة المهندسين لمحاسبتها إذا حدث تقصير، ورغم أن النقابة ليست جهة رقابية أو تنفيذية إلا أننا حصرنا 10 آلاف عقار مخالف؛ 3 آلاف منهم بدون تراخيص والباقى استكمال أدوار أكثر من الرخصة، مما أدى لهبوط بعض الأراضى، وميل عقارات، مما يشكل خطرًا على السكان والمناطق، وأرسلنا مقترحات للبرلمان، وأوضحنا خطورة الوضع بتربة الإسكندرية التى تحتاج خوازيق بشكل مناسب، فشركات المقاولات بسبب غياب الرقابة استخدموا قطاعات خرسانية غير مناسبة لا تتحمل ارتفاعات كبرى، واستخدام إضافات كيميائية ضارة وغير صالحة لسرعة الالتحام وتثبيتها، وهذا سبب سقوط عقارات كثيرة بالإسكندرية».
وتقول مها عبدالعزيز وكيلة وزارة الإسكان بالإسكندرية «فوضى البناء بالمحافظة بدأت بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، حيث إن الأجهزة الأمنية التى تنفذ قرارات الإزالة توقفت عن العمل، فتم بناء عقارات بأعداد مهولة بدون إشراف هندسى وبدون ترخيص، وتمت التعلية لعقارات بالمخالفة للقانون».
وأضافت «مهندسو الأحياء والوزارة واجهوا حالات من العنف والبلطجة عندما حاولوا القيام بعملهم فى تنفيذ قرارات الإزالة، فالمقاولون استخدموا الأسلحة البيضاء والكلاب والصواعق الكهربائية، وحررنا محاضر فى أقسام الشرطة، وكان الأمن غائبًا فلم نستطع القيام بدورنا الرقابى ضد البناء المخالف، وكونا لجنة هندسية لحصر العقارات المخالفة وأرسلنا ذلك الحصر للمحافظة ولمديرية الأمن والمنطقة الشمالية العسكرية».
فيما رأى أحد المصادر الأمنية السابقة بالإسكندرية أن السبب اتجاه الشرطة لمهاجهة الإرهاب وإهمال ملفات أخرى.
وأكدت هند حسن، أحد مؤسسى حركة الحفاظ على التراث، أن هناك لجنة تابعة للإسكان بالإسكندرية قدمت طلبًا للبرلمان لإرسال لجنة هندسية من المجلس لتقديم حلول وقوانين لحل الأزمة».
حازم الوكيل، مؤسس حركة (مين بيحب مصر): «الحركة رصدت 33 منطقة عشوائية متواجدة بالمحافظة، هذه الأماكن تحولت لبؤر إجرامية، هناك منطقة كوم الملح ومساكن النصرية ومساكن الصينية ومقوى الصيادين ونجع العرب ومنطقة الطوبجية التى يعتبر أغلبية مساكنها آيلة للسقوط على رءوس ساكنيها لتتكرر مأساة الدويقة بالقاهرة، فى الإسكندرية».
ويقول أحمد خليفة (مواطن) «تحول ميدان المنشية ومحطة مصر لكوم زبالة، فالقمامة فى كل مكان والباعة الجائلين، والباعة استولوا على الأرصفة، ونشم رائحة كريهة بجوار محطة مصر، لأن المسجلين الموجودين بالمحطة يقضون حاجاتهم بجوار السنترال بصورة مقززة، ستؤدى لانتشار الأوبئة بين الأهالى، بالإضافة الأزمة المرورية بسبب سائقى الميكروباص».
ويؤكد حسن عامر، موظف بالبنك الأهلى «الترام خرج عن مساره بمنطقة خفاجى الورديان بسبب أكوام القمامة، ولم تنجح محاولات المحافظ فى مشروعات صندوق القمامة، وبالصرف الصحى مشاكل عديدة بالعامرية والعجمى».
ويرى جمعة عمر، صاحب حركة بيئة نظيفة، أن «الإسكندرية تواجه أزمة حادة فى مشاريع الصرف الصحى، لأنه يتسبب فى خلخلة التربة والتأثير على أساسات العقارات، بالإضافة لانتشار التلوث بين السكان، وأخطر الأماكن: العامرية والعجمى وسيدى بشر وميامى والمندرة والعصافرة، وبعض مناطق محرم بك وزاوية عبد القادر».
ويشكو حسن مصطفى أحد سكان العامرية، قائلًا «نعيش وسط الطين والمياه الملوثة والطرق غير ممهدة ولا توجد أعمدة إنارة ولا تستطيع سيارات الإسعاف الدخول إلينا، ووعدنا المحافظ بحل الأزمة ولم يتحقق شىء على أرض الواقع».
ويكشف عبدالله صالح، أحد سكان منطقة باكوس، أن حرم السكة الحديد بالمنطقة نعرض لتعديات من الباعة، فتوجد أكشاك مقامة داخل سور الحرم والوضع سيئ فى محطة باكوس أيضًا، حيث احتلها الباعة الجائلون وسائقو الميكروباص وأكوام القمامة».
ويقول أحد مهندسى حى شرق -رفض ذكر اسمه- «بالإسكندرية 20 ألف عقار بدون رخصة و27 ألف عقار مخالف للبناء، ويعلم المحافظ بذلك، حيث إن مهندسى الأحياء قدموا تقارير بهذه العقارات وتم هدم عقارات أثرية وتم الاعتداء على منطقة كوم النضورة الأثرية بحى الجمرك، بالبناء فوقها وهدم جزء من المقابر الرومانية بحى وسط وهدم سينما بحى وسط، لها شبيه فى فرنسا، بالإضافة لهدم عدد من الفيلات المذكورة فى المجلد الأثرى، وتم الاعتداء على جزء من الميناء الشرقى، وهذا الميناء من المعالم الأثرية الأساسية فى الإسكندرية، وتم بناء عقارات مخالفة فى زمن قياسى وبخلطات أسمنتية غير مطابقة للمواصفات، وسيجد المحافظ أكثر من 100 مدرسة آيلة للسقوط ويحاصرها الصرف الصحى وأكوام القمامة وجدرانها متآكلة من الداخل».
ويقول أحمد عبد العليم مدرس «هناك مدارس فى خطر، فمدرسة الثروة السمكية بمينا البصل لا يوجد بها صرف صحى، وينتشر المرض بين طلابها، أما مدرسة مجدى بن حليم الابتدائية التابعة لإدارة العجمى فتغرق فى الشتاء».
فيما أكد أحد أعضاء نقابة المعلمين أن مدارس العجمى والعامرية تحتاج لترميم، وبالانتقال للأسواق العشوائية التى تملأ الإسكندرية نجد أن المحافظة فشلت فى نقل تلك الأسواق التى تتسبب فى أزمة مرورية وتغيير الطابع الحضارى للمدينة، وهذه الأسواق فى شارع القاهرة والمعهد الدينى وهدى الإسلام، ولم يتم نقلهم لسوق 30، كما وعد المحافظون السابقون، مما تسبب فى ازدحام الشوارع وأزمات مرورية عديدة، وسيتفاجأ المحافظ بأن هناك مشاريع لم تكتمل، بدأ فيها محافظون ويجب عليه أن يكملها، فترعة المحمودية ما زال عليها الكثير من التعديات ولم يتم تطويرها، ولم يتم افتتاح مصنع تدوير مخلفات البناء والهدم، ولم يتم افتتاح مصنع تدوير القمامة، ولم يتم تطوير الميناء الشرقى الذى توجد به قطع أثرية مهمة، ولم يتم البدء فى المشروع إحياء متحف الآثار الغارقة، ولم تنقذ بحيرة مريوط من الردم، واختفى مشروع إحياء فنار الإسكندرية، ولم تأخذ المحافظة خطوات جادة فى تنمية القرى المحرومة فى أبيس والعامرية وريف المنتزه وبرج العرب، ولم تصل المرافق فى الكيلو 38 الساحلى الذى كان مقررًا له تقديم خدمات لإنشاء مشاريع سكانية واستثمارية ولم يتم توسيع مشروع الصحراوى لمنع الحوادث وزيادة الاستثمار، ولم يبدأ العمل بالمدينة السكنية بغرب الإسكندرية كمشروع سكنى للشباب واختفى مشروع القرية الأولمبية، ولم ينفذ النفق التجارى بشارع خالد بن الوليد بل تحول المشروع لموفق سيارات تابع للمحافظة، فزادت المرور ازدحامًا، واختفى مشروع مصطفى كامل بمنطقة الرأس السوداء، أما مشروع الإسكندرية الجديدة الذى وعد به عادل لبيب وبعده المهدى، فليس له أى أثر فى الوقت الحالى، ولم يقم بدراسته المحافظ، ولم يتم إنشاء محطة الصرف الصحى بمنطقة المعمورة، مما يجعل المنطقة عرضة للغرق، ولم يتم افتتاح قطار برج العرب الذى كان يربط بين محرم بك والمنطقة الصناعية بالبرج».
وأرسل طارق محمود المحامى إنذارًا على يد محضر ضد محافظ الإسكندرية كى يفسخ تعاقده مع مواطن يدعى مصطفى حسن أحمد الحداد لاستغلال الأخير لكازينو ومطعم وكافيتريا شاطئ الشاطبى بتاريخ 26 سبتمبر 2010، وتم الاتفاق على أن تكون مدة العقد من 2011 الى 2026».
وأكد محمود أن «المحافظ الحالى يجب عليه إلغاء هذا التعاقد لأن الطرف الثانى فى العقد أخل بشروط العقد، فقام بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وإقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر، لتصريف مياه الصرف دون معالجة، فالأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقًا للقانون رقم 12 لعام 1984».
وأضاف فى إنذاره أنه تم التعدى على الممشى الرياضى لكازينو الشاطبى من جهته الغربية وردمه بالكامل بطول 200م، وتحويله إلى جراج للسيارات، وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخى لهذا المكان وإهدار لقيمتها الثقافية والتاريخية وحجب رؤية المياه على الشعب السكندرى، وفى نهاية الإنذار طالب بإنهاء هذا التعاقد.
كما أرسلت حركة المحافظة على التراث رسالة للمحافظ السكندرى توضح له خطورة الوضع فى حدائق المنتزه الأثرية بالإسكندرية، حيث أكد أحد مؤسسيها محمد شاهين أنه تم اغتيال معالم أثرية مهمة بالمحافظة، ومنها اقتلاع 100 شجرة للنخيل و50 أخرى بمحيط قصر المنتزه، وكانت هذه الأشجار نادرة للغاية، ويأتى إليها السياح ومهمتها القضاء على الحشرات، ولكن استطاعت شركة عبدالبارى للمقاولات أن تستأجر قصر السلاملك بالمنتزه وتغير فى معالم ما حول القصر، ويقول شاهين «جميعنا يعرف أن قصر المنتزه وحدائقها وقصر السلاملك أماكن أثرية منذ أيام ملك فاروق، أما شاطئ عايدة الذى غنى فيه عبدالحليم ونجاة فله طابع خاص وتم إغلاقه عندما استلمت شركة المقاولات فرج عبدالبارى مطعم قصر السلاملك، وقامت بتجديده فتحول الشاطئ وخلفيته لجراج سيارات، وتحول عماله لسياس لصالح زبائن شركة المقاولات التى استولت على مطعم السلاملك فى مزاد شركة المنتزه».
وأضاف: «كبائن المنتزه الشهيرة مهددة بالهدم من قبل رجال أعمال يحاولون الاستيلاء عليها، وشركة المنتزه تساعدهم بطرق مختلفة ولا تتسلم إيجار هذه الكبائن من أصحابها فيدفعون تلك الأموال فى المحكمة، وأرسلنا هذا الملف إلى المحافظ بلا جدوى».
واستكمالاً للمشاكل بالمحافظة، يقول (سونة) وهو أقدم بائع الصحف فى محطة الرمل «التجديدات التى قامت به هيئة الترام بحجة الإصلاح هى إهدار للمال العام، حيث أزيل دليل معالم الإسكندرية فى هذا التطوير الزائف، وتم تركيب بلاط سيئ جدًا فى محطة الرمل، أما القضبان التى تم حفرها فى الأرض أمام الجندى المجهول فى منطقة المنشية ومنطقة قائد إبراهيم فلم يتم استخدامها، فى إهدار واضح، وتمت إزالة عواميد رخام قديمة جدًا واستبدالها بعواميد أخرى، وتمت هذه التجديدات الفاشلة برغم أن هناك شركة فرنسية قدمت عرضًا بمنحة 370 مليار يورو لا ترد لتطوير الترام من محطة الرمل لفكتوريا، وعلى الرغم من ذلك أصر رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية على أن يقوم بالإصلاحات من مال الهيئة، وطرد كل المستأجرين القدامى للمحلات الواقعة فى حرم الترام، فأغلق مصدر مالى كانت تستفيد منه الهيئة، والآن لا يجد من يؤجرها فى خسارة الهيئة».