لماذا رفعت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري؟

أرجعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف الاقتصاد المصري إلى إيجابية من مستقرة، إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية لمصر وميزان المدفوعات.
وأضافت في بيان مطول لها مساء أمس الثلاثاء، أن هذا التحسن يأتي نتيجة للإصلاحات التي نفذتها مصر، المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وأعلنت وكالة موديز، أمس أنها حسنت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع التأكيد على تصنيف مصر الائتماني عند درجة "B3".
كما أرجعت الوكالة تحسين نظرتها المستقبلية لمصر إلى إشارات تحسن بيئة الأعمال وهو ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
وأرجعت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "B3"، إلى التوازن بين قوة الاقتصاد المصري كونه كبير ومتنوع، والمخاطر التي تحيط به والتي تشمل الضعف المالي "الواضح جدًا"، وهو ما ينعكس على عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون، والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدًا.
وتقول الوكالة إن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أعطت درجة من الاستقرار المالي لم تكن موجودة في وقت سابق من هذا العقد.
ودللت الوكالة على ذلك أن العجز الأساسي انكمش، كما بدأت أعباء الدين في التراجع، واستطاعت مصر إعادة بناء احتياطي نقدي كبير.
"الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وقد تحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن الواضح أنها ستستمر، وهو ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة"، بحسب موديز.
ووفقًا للوكالة، فإن استمرار مصر في الالتزام بالإصلاح الاقتصادي، من الممكن أن يرفع تصنيفها الائتماني لدرجة أعلى من الموجودة فيه حاليًا، بالرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي المرتفعة.
أسباب رفع النظرة الإيجابية
وعددت الوكالة الأسباب المنطقية التي دفعتها لتعديل نظرتها المستقبلية لمصر ومنها أن استمرار الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات المالية يوفر لها إمكانية عودة لتحقيق فوائض أولية في العام المالي الجاري، بعد نحو 20 عامًا، من العجز المستمر.
وبحسب الوكالة، فإن طبيعة الإصلاحات التي تجريها الحكومة، يجب أن تجعل الإنفاق الحكومي أكثر كفاءة، فضلًا عن أن تراجع عبء الديون من شأنه أن يقلل من مخاطر إعادة التمويل المرتفعة في مصر.
كما أن بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، رفع حصيلة الضرائب، وتطبيق قانون الخدمة المدنية من شأنه أن يقلل فاتورة أجور الموظفين.
وتتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة إلى أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، مقابل 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المالية العامة.
وقالت الوكالة إن هذه الوفرات سوف تساعد في زيادة التحويلات المالية للأسر الفقيرة، وهو ما يجعل الإنفاق الحكومي يسير بشكل أفضل.
"الوصول ببيع الوقود بسعر التكلفة في نهاية 2019، وتحول الحكومة نحو آلية تحديد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية سيحمي الموازنة من أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط"، وفقًا للوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تتراجع أعباء الدين مع تحسن المالية العامة لمصر إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين من مستوى متوقع يبلغ 86% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 بعد أن وصلت إلى ذروتها البالغة 103.5% في 2017.
وتشير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية إلى نمو مستدام وعميق، بحسب ما تقوله الوكالة.
وتتوقع موديز أن تصل معدلات النمو إلى مستويات تقارب 6% مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وهو ما يساعد في استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.