مسؤول فلسطيني: مصر لا تقبل الحديث عن بناء ميناء ومطار إلا داخل قطاع غزة

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، إن الحركة أبلغت مصر بأن الرد النهائي على مبادرة المصالحة المصرية سيكون خلال أقل من 24 ساعة.
وأضاف الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن مصر أكدت خلال المناقشات أنها لن تقبل الحديث عن بناء ميناء ومطار يخدم سكان قطاع غزة إلا داخل أرضي القطاع.
وكانت تقارير أمريكية وإسرائيلية أشارت إلى احتمال إنشاء منطقة حرة وميناء يخدم الفلسطينيين على أراض مصرية، وهو ما نفاه الأحمد.
وأضاف القيادي باللجنة المركزية لمنظمة التحرير، في تصريحات له عقب لقاء وفد حركة "فتح" مع مسؤولين مصريين اليوم الأحد، أن المعنيين بالملف الفلسطيني في القاهرة أكدوا إنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة وليس خارج فلسطين.
وتابع القيادي بحسب (وفا): "أكدوا أنه لا بد من إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات، وجاء هذا ردا على الإشاعات المتداولة في عدد من وسائل الإعلام".
وأشار إلى أنه "تم اطلاعنا من الجانب المصري الشقيق على الجهود التي قامت بها مصر طيلة الأسبوعين الماضيين سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى ومن بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية".
وتدور في الأسابيع الماضية اجتماعات بشأن هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل بشكل غير مباشر، وهي الخطوة التي هاجمتها حركة فتح رافضة أي توقيع لحركة حماس على اتفاقات تهدئة مع إسرائيل حيث ليست مخولة للقيام بذلك.
كما اعتبرت فتح أن أي تحرك نحو التهدئة بالاتفاق مع إسرائيل هو "خيانة" للقضية الفلسطينية، وتمهيدًا لصفقة القرن الأمريكية التي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى أنها قد تشمل القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقال الأحمد في تصريحاته اليوم "جرى إطلاعنا أيضا على ما تم في ملفي التهدئة والمصالحة"، مشيرا إلى أنه "خلال الساعات المقبلة علمنا أن الشقيقة مصر ستستضيف بعض الفصائل التي شاركت في تلك اللقاءات مرة أخرى، كما أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط الهامة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال ما تردد حول تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي كامل".
وتابع الأحمد "أنه تم تبادل وجهات النظر أيضا خلال الاجتماع حول ملف المصالحة الوطنية"، مشيرا إلى أن "الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في ملف المصالحة لأن جميع الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة ركزت جل اهتمامها على ملف التهدئة، حيث كان هناك تفاهما مع الشقيقة مصر أن ينجز ملف المصالحة أولا، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس عمل فصائلي."
وحول الورقة المصرية التي قدمتها مصر بشأن المصالحة الوطنية، قال الأحمد: "لقد أبلغنا الأشقاء في مصر أنه سيتم الرد النهائي على الورقة خلال أقل من 24 ساعة"، مؤكدا أن موقف حركة "فتح" هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولا ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة .
ويضم وفد حركة "فتح"، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.