"التقنين أو المنع".. كيف تتعامل نقابة الصيادلة مع أزمة إعطاء الحقن بالصيدليات؟

تمسكت نقابة الصيادلة بحلين لإنهاء أزمة إعطاء الحقن داخل الصيدليات، يتمثل الأول في تقنين هذا الأمر بقرار لوزارة الصحة، أو منع أعضاء النقابة من إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه يتواصل مع الجهات الرسمية لحل أزمة إعطاء الحقن داخل الصيدليات؛ لحماية مقدم الخدمة من أي ضرر بتقنين هذا الأمر.
يأتي ذلك إثر حالة الجدل التي أثارتها واقعة وفاة طفلة بمحافظة البحيرة، بعد أخذ حقنة عن طريق الخطأ بإحدى صيدليات المحافظة، قبل أيام.
وأوضح نقيب الصيادلة، لمصراوي، أن حل هذه الأزمة إما بتقنين الوضع وتعميم نشرة بالحقن التي تعطى للمرضى والحقن التي تستوجب أخذها في المستشفى، ويحصل الصيدلي أو الممرض على دورة إسعافات أولية وبالتالي يصبح وضعه قانونيا، أو إصدار قرار بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات لحماية أعضاء النقابة.
وأشار الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن هناك "هجومها غير مبرر على الصيادلة في الفترة الأخيرة، منها المطالبة بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات أو قياس الضغط أو السكر".
وقال الوكيل لمصراوي: "نتحمل عبئًا كبيرًا عن الدولة في إعطاء الخدمة للمرضى، ونحن لا نريد إعطاء الحقن من الأساس لأن ذلك يتسبب في أزمات للأعضاء"، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في تحويل الصيدليات لمراكز إسعاف لخدمة المرضى.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد، رئيس إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، إن الإدارة المركزية للصيدلة ستصدر تعميمًا لكل الصيدليات بالسماح بإعطاء الحقن داخل الصيدليات بشرط وجود الصيدلي أو ممرض وشهادة بحصوله على الإسعافات الأولية التي تؤهله لإعطاء الحقن للمرضى.
وأضاف "السيد"، في تصريحات لمصراوي "نناقش هذا الموضوع، وسنصدر تعميما بذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ لأن الصيدلي ليست مهنته إعطاء حقن، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولا يتضمن ذلك، إنما لو جايب ممرض في الصيدلية وحاصل على دورات الإسعافات الأولية ولديه شهادة بذلك فمن الممكن أن يعطي الحقن".
وأوضح مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أن مخالفة الصيدلي لهذا التعميم تعتبر مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وسيُحال إلى التحقيق على الفور.
وتابع: "الوضع الطبيعي أن المريض يأخذ الحقنة داخل المستشفى وهذا ما نص عليه القانون، لكن سار العرف في المجتمع بالحصول على الحقنة داخل الصيدلية وهذا ليس قانونيا".