هل تستهدف أمريكا أكبر البنوك التركية في عقوباتها القادمة؟

يستمر مسلسل الصراع بين تركيا والولايات المتحدة في التصاعد، بعدما قررت أنقرة فرض رسوم على بعض الواردات الأمريكية. وازدادت الأمور حدة بدعوة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان إلى مقاطعة شعبه المنتجات التكنولوجية الأمريكية، فخر الصناعة في الولايات المتحدة.
يترقب الداخل التركي رد الفعل الأمريكي، خاصة بعد تحرك أردوغان بشكل عنيف ضد واشنطن، ولم يسع إلى حل المشكلة من جذورها، فراحت الآراء بين توجيه الولايات المتحدة ضربة قاسمة للاقتصاد التركي، أو الخروج من الأزمة بدعم دولي.
بحسب تصريحات خبراء لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنه من المتوقع أن تفرض واشنطن في الفترة القادمة عقوبات صارمة، قد تطال بنك خلق، خامس أكبر بنك تركي.
زيارة الوفد التركي مطلع الأسبوع الجاري، إلى الولايات المتحدة لم تضع النهاية للخلافات الجارية، حيث أن أنقرة تتشبث بآرائها حول عدم إطلاق سراح القس أندرو برونسون.
يتنبأ محللون اقتصاديون بأن العقوبات المستقبلية المتوقعة على بنك "خلق" التركي، تتراوح ما بين الغرامات المالية الضخمة، إلى حظر التعامل مع النظام المالي في الولايات المتحدة.
وقالت شبكة "سكاي نيوز عربية" ومقرها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن ترجيح الاقتصاديين لبنك خلق جاء بسبب ما وصفته بانتهاك المصرف التركي للعقوبات الأمريكية على إيران.
على الجانب الآخر، يرى اقتصاديون في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن التدخل القطري إلى جانب تركيا دعمها بشكل كبير، وحافظ على قيمة الليرة.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الدولار الأمريكي ينخفض بنسبة 6% تقريبًا أمام الليرة التركية ليصل إلى 5.8580 ليرة بعد ساعات قليلة على إعلان قطر ضخ استثمارات مباشرة في السوق التركي بقيمة 15 ملياردولار أمريكي.
الدعم القطري للقضية التركية، قابله توقع لمسؤولين أمريكيين أن تعمد واشنطن إلى معاقبة بنك "خلق" كإجراء تصعيدي في حال استمرت أنقرة في رفض إطلاق سراح القس الأمريكي.
وكان الخبير الاقتصادي بمؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" آندي بيرتش قد حذر قبل شهرين من التأثيرات المحتملة لفرض عقوبات على البنك المملوك للدولة.
وقال بيرتش لموقع "أحوال تركية" إن فرض غرامة تقدر بمليارات الدولارات على بنك خلق ستتسبب في زعزعة الاستقرار في القطاعات المالية.
يذكر أن البنك التركي من أكبر المتسببين في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها أنقرة منذ الألفية الثانية، وهو ما يجعل الأوضاع في الداخل هناك على صفيح ساخن، خوفًا من تحقيق أسوأ مخاوف أردوغان.
ما يزيد من ترجيع توقيع أمريكا عقوبات على البنك التركي، تصريحات المفتش السابق في وزارة الخزانة الأمريكية جاك جلوفر، الذي أكد إبريل الماضي أنه سيتفاجأ إذ لم يخضع البنك لنوع من الإجراءات العقابية، بناء على الانتهاكات التي ثبت تورطه فيها فيما يخص العقوبات الأميركية على إيران.
في المقابل، يرى الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، أن أنقرة بإمكانها تفادي العقوبات القادمة، والتحرك بشكل أقوى، عن طريق بضع خطوات هامة، أولها ضرورة السيطرة على سعر صرف الليرة بالتحول من التعويم الكامل إلى التعويم المدار، بحيث يثبت البنك المركزي سعراً لها تتحرك في إطار 2% أعلاه وأسفله، وهو ما قد يساعدها فيما يسعى له أردوغان من التعامل مع الشركاء التجاريين، الصين وروسيا وغيران، بالعملة المحلية.
وذكر في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يتعين على الإدارة التركية كذلك خفض الواردات الكمالية التي تتسبب في تفاقم العجز التجاري، مشيرًا إلى تجربة ماليزيا عام 1997، التي خفضت وارداتها الخارجية بنسبة 25% دفعة واحدة مما ساعدها بقوة في الخروج من أزمتها.