تعهد محمد معيط وزير المالية، بحسم نزاعات نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي قبل 31 ديسمبر المقبل، بحسب بيان من المالية اليوم الأربعاء. وقال معيط، خلال لقائه مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، إن اللجان الضريبية تبذل كل الجهد لإنهاء هذه النزاعات بأسرع وقت ودقة، وذلك من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية. ووافق مجلس النواب في شهر فبراير الماضي على مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، والذي كان معمولا به عند إصداره لسنة واحدة فقط. وأضاف معيط، أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم. ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية، وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة، و50% كأدنى شريحة وذلك في إطار التيسير على القطاع الصناعي والاستثماري، بحسب معيط. وذكر معيط أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقال الوزير إن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة، وكذلك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم. وأضاف أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية. ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد، وفقا لمعيط. وتتواكب الإصلاحات التشريعية مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، بحسب معيط. وألغت المالية العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. وقال وزير المالية إن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ، إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات، حيث تتعاون حاليا مع شركة "أرنست آند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية. وأضاف أنه سيتم طرح مناقصة عاملة في سبتمبر المقبل لميكنة تلك الإجراءات الضريبية وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة. وذكر الوزير أن المالية تعمل الآن بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحيث يكون هناك آليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية أو الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن مصر تسير بخطى سريعة في اتجاه ربط البيانات إلكترونيا في الجهات الإدارية للدولة، بحيث يكون هناك قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين وأسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحي، ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم. وقال الوزير إن الحكومة ستنتهي من تدقيق البطاقات التموينية مع بداية العام الجديد حيث تم اكتشاف أن هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومي وهمي، موضحا أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها 5 قروش فقط، حيث يحصل 82 مليون مواطن على الخبز المدعم، و69 مليون مواطن على دعم السلع التموينية. وأضاف أن المالية تقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لإرسال تعديل تشريعي إلى البرلمان، وكذلك سيتم نفس الأمر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر في إعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة وعلاج أية تشوهات ظهرت في التطبيق مؤخرا. واقترح محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي. وقال إن الاقتراحات لابد أن تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الإنفاق العام حتى لا تعتمد على الاقتراض مع مراعاة ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات. ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية، للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين. وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث أن أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلى جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلى من رسوم السلع التامة، وفقا للبيان. وحذر المستثمرون من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء، كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة. كما طالب المستثمرون أيضا بإعادة النظر في ما وصفوه ب "فوضى الاستيراد"، حيث يتم فرض ضرائب على مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلى من تلك المفروضة على المنتجات المستورد تامة الصنع، وطالبو أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر، بحسب البيان. وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلى تبني اتحاد المستثمرين لمشروع قومي لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي.
