مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض ضريبة على المقابر

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، إن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة المقبل؛ تزامنًا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، عاري تمامًا عن الصحة.
وأضاف المركز، في تقرير كشف الحقائق، اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، ولم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
ولفتت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، وأوضحت وزارة المالية أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 مليون جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنوياً وتزداد الضريبة المستحقة تدريجياً بزيادة قيمة الوحدة.
وأعلنت الوزارة مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018، بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي المدة 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلاً على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).